المركزي الإماراتي يعتزم تقليص إجراءات التحفيز المرتبطة بكورونا
قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، إنه سيبدأ تدريجيا في سحب إجراءات تحفيز طرحت العام الماضي للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وأطلق البنك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساعدة البنوك على تقديم تيسيرات مؤقتة للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة ودعم قدرات الإقراض عبر تيسير المصدات القائمة المتعلقة برؤوس الأموال والسيولة.
وقال المصرف في بيان “في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، سيبدأ المصرف المركزي في عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي قام بإصدارها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى لا تؤثر سلبا على المعاملات الائتمانية والنمو الاقتصادي”.
وذكر البنك أن نسبة 15%، من محافظ القروض لدى البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في خطة الدعم الاقتصادي.
وذكر البيان أن المركزي سيبقي على الأجل القصير متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى القيمة المطبقة حاليا على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
وأشار إلى أنه يبحث تمديد بعض تلك الإجراءات لما بعد نهاية العام الجاري ومنها الخاصة بتخفيف المتطلبات الرقابية التي تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل.
وقال “سيراقب المصرف المركزي عن كثب التعافي الاقتصادي والطلب على القروض، وقد ينظر في تمديد هذه التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي”.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توقع المركزي أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.1 %، في العام الجاري وبنسبة 4.2 %، في العام المقبل بدعم من التعافي في حركة السفر العالمية والتزايد في الطلب محليا وخارجيا ونجاح حملة تطعيمات الوقاية من كوفيد-19.
