قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو عند 14%، وهذه هي المرة الثانية التي يبقي فيها البنك على السعر دون تغيير.
وينعكس هذا الملفّ على نسبة التضخّم في تركيا، وتلقائياً على الأسعار، التي باتت ترتفع بشكل كبير.
وفي هذا السياق، قال مراسل الغد من إسطنبول، إن هذا القرار كان متوقعا من قبل كافة المراقبين الاقتصاديين في تركيا، ويرجع هذا القرار إلى عدم رغبة المركزي التركي في عودة قيمة العملة إلى الانهيار والتراجع كما حدث من قبل عند إصدار قرار بخفض قيمة الفائدة.
وأضاف مراسلنا أن هذا القرار صدر عن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي خلال اجتماعه الشهري، بعد أن أصدر المركزي التركي”، قرار في 16 ديسمبر 2021، بخفض سعر الفائدة من 15 إلى 14%، في ظل تهاوي سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وهو ما ترك آثارا كبيرة على أسعار السلع خاصة الغذائية منها، فضلا عن نسبة التضخم في البلاد.
وتابع أن المسؤولين الأتراك وضعوا هدفا أساسيا وهو خفض نسبة التضخم حتى نهاية العام الجاري إلى أقل من 10%، مشيرا إلى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم بشأن سعى السلطات التركية إلى خفض نسبة التضخم إلى أقل من 10%، والذي اعتبره المراقبون الاقتصاديون تحدي كبير في ظل ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في الوقت الحالي لتصل إلى 50 % مما ينعكس بشكل سريع ومباشر على الحياة اليومية للمواطن التركي وأسعار السلع.
ويطالب الرئيس التركي في الوقت الحالي، بخفض سعر الفائدة ويتبنى نظرية اقتصادية مفادها أن الفائدة المرتفعة هي سبب التضخّم.
يُشار إلى أن التخفيضات الصارمة لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021 أدّت إلى انهيار قيمة الليرة التركية، مما ترك البلاد أكثر عرضة من أقرانها لصدمات الأسعار العالمية الأخيرة. كما يُعطي أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدوّ” لأسعار الفائدة المرتفعة، النمو الأولوية، في وقت وصل فيه التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 50%، فيما يسارع عديد من الأسواق الناشئة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مكاسب الأسعار.
