المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.75%

قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة، اليوم الخميس.

كان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر/ كانون الأول 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس/ آب من 9.1 بالمئة في يوليو/ تموز.

وقال البنك في بيان إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار) بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو/ تموز 2023، مقارنة مع 5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، رفع المركزي التونسي الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8 % لمكافحة التضخم المرتفع وكان ذلك ثالث رفع لسعر الفائدة العام الماضي.

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 6.8 مليار دولار أي ما يُغطي واردات البلاد لمدة 91 يوما، ليقترب بذلك المخزون من العملة الصعبة من الخط الأحمر المقدر بـ90 يوما.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية مساع للحصول على قروض بشروط ميسرة لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

ومن المتوقع ان تعمل الحكومة التونسية على اعادة جدولة ديونها و انتظار الحصول على قرض صندوق النقد الدولي مما سيقلص من حدة الأزمة المالية وفق خبراء الاقتصاد .

وخلال الاشهر الماضية تفاوضت الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة حوالي ملياري دولار لكن المفاوضات تعثرت فيما بعد في وقت ترفض في السلطة عدة شروط وضعها الصندوق من بينها تخفيض الدعم وخصخصة شركات حكومية .

من جانبه قال طارق السعيدي الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إن انخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية في تونس سيكون له تأثير سلبي على الاقصتاد وحركة الواردات بالتأكيد، غير أن الطابع المعيشي في تونس له طابع من الخصوصية، حيث أن من ضمن الدول المنتفعة من شمورع الدول المتضرره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحصل على دعم لتوريد الحبوب.

وتابع، المسألة ليست متعلقة بالمستوى المعيشي بقدر أن هذا الوضع مؤشر على الوضع الاقتصادي العام ويستوجب الأن إعادة هيكلة، ويعطي مؤشرات دالة على أن هناك أزمة في محركات النمو، ويجب العمل على تحفيز محركات النمو بعيدت عن المنوال القديم.

وأوضح أن هناك إرادة سياسية لكن ينقصنها البعد التشاركي ووحدة الجهد الوطني مع باقي القوي التونسية، لأن انعكاسات نقص العملة في تونس هو مؤشر من أجل العمل على إصلاح الاقتصاد، هو ليس له انعكاسات آنية ومباشرة على تونس، خصوصا وأننا أمام موسم سياحي واعد، وتطور في إنتاج وتصدير الفوسفات.

وقال نزار الجليدي الكاتب والباحث السياسي التونسي،إن الحديث عن وصول النقص في احتياطي العملات إلى الخط الأحمر أمر مبالغ فيه، فالأمر حدث قبل ذلك ولم يتضرر الاقتصاد التونسي أو المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن تونس تعول على أكثر من مليون تونسي يعملون في الخارج يوفرون عملة صعبة للبلاد ، لكن ما يحدث الأن هو نتاج 10 سنوات من وجود الإخوان، فتونس التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة، فقد تضررت السياحة بسبب الأوضاع الأمنية .

وتابع، ما يعانيه الناس في تونس هو غلاء معيشي وجمع لا يريدون أن تكون هناك حياة سياسية، وجماعات تؤمن بالمبالغه والاحتكار، واقتصاد ضعيف، وقوانين اقتصادية لم تتغير منذ 30 سنة، وقانون صرف لم يتغير منذ 40 سنة، وحكومات لا ترى.

وأوضح أن تونس بحاجة لدماء جديدة واستئصال جماعات تريد الاحتكار ولم يفعلوا شئ إلا أنهم عطلوا وأوقفوا السياحة وتصدير الفوسفات أحد أهم مصادر الدخل في تونس، ومن يفرح بالقرض من صندوق النقد عليه أن يحزن فنحن لدينا فرصه تاريخية لتغيير البوصلة للأفضل.