المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7٪

رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي، يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 17 عاما، منهيا سياسة طويلة الأمد لأسعار الفائدة السلبية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد.

ورفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى نطاق يتراوح بين 0 و0.1% من سالب 0.1% في اجتماع أكد توقعات بالتحول بعيدا عن السياسة النقدية مفرطة التساهل.

وكان رفع أسعار الفائدة هو الأول منذ فبراير/شباط 2007. وظل بنك اليابان حذرا بشأن «تطبيع» السياسة النقدية، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي على الاقتراض، حتى بعد أن أظهرت البيانات وصول التضخم الى معدله المستهدف البالغ 2% في الأشهر الأخيرة.

هناك عامل آخر يدعم هذا التحول؛ فقد أعلنت الشركات اليابانية عن زيادات كبيرة نسبيا في الأجور خلال جولة المفاوضات مع النقابات العمالية هذا العام.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، مرارا إن البنك سيراجع سعر الفائدة السلبي وإجراءات تيسير أخرى في حال تحقق هدف التضخم البالغ 2 بالمائة، وكان مصحوبا بزيادة في الأجور.

تختلف سياسة البنك المركزي الياباني تماما عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين تحرك كلاهما نحو خفض أسعار الفائدة بعد رفعها بسرعة لكبح التضخم.

أبقى بنك اليابان تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية لسنوات بهدف تشجيع المستهلكين والشركات اليابانية على الإنفاق والاستثمار للمساعدة في الحفاظ على نمو اقتصادي أقوى.

أصبحت اليابان رابع أكبر اقتصاد في العالم مؤخرا خلف ألمانيا.

ويعد الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم، يليه الصين، التي تفوقت على اليابان منذ أكثر من عقد.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

عين الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، فتحي النوري محافظًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا لمروان العباسي، مما يشير إلى تغيير جوهري في السياسة النقدية على الأرجح، ويثير مزيدًا من الشكوك حول استقلالية البنك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، أن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.

يأتي تعيين محافظ جديد بعد أشهر من خلاف بين البنك والسلطات حول سياسات أسعار الفائدة والتمويل المباشر للخزانة من قبل البنك والجدل حول استقلاليته.

والنوري (69 عاما) كان عضوا في مجلس إدارة البنك، وهو أستاذ اقتصاد في الجامعات التونسية.

وتمتد فترة ولاية المحافظ، ست سنوات ويمكن تجديدها مرة ثانية، لكن سعيد اختار عدم التمديد للعباسي الذي كان يُنظر إليه على أنه من بين المسؤولين الذين قاوموا محاولة السلطات التأثير على سياسة البنك النقدية.

ولم يستجب العباسي، لطلبات بخفض سعر الفائدة. وتلقى انتقادات حتى من وزراء بعد رفع الفائدة.

وفي عام 2016، أقر البرلمان السابق، قانونا يمنح البنك استقلالية كبيرة، لكن الرئيس انتقده، وقال هذا الشهر إن ما يسمى باستقلالية البنك هي خطط مفروضة من الخارج.

ووافق البرلمان هذا الشهر على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي، بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد ديون خارجية عاجلة، بما في ذلك 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/ شباط.

وقال العباسي، إن سداد قرض قدره 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وحذر سابقا في عام 2022 من أن مطالبة البنك المركزي، بشراء سندات خزانة تنطوي على مخاطر، بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض الدينار التونسي.

وقال آنذاك، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة في التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، وحذر من أن «السيناريو الفنزويلي قد يتكرر في تونس».

وافق مجلس الوزراء في تونس يوم الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.

ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.

ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.

وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى “تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.

وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.

وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج “من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي”.

وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر أيلول الماضي إن “المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد