المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا
قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي لرويترز، اليوم الإثنين، إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 6.25 %، محذرا من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.
وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بهدف تحفيز الاستثمار وتنشيط النمو المتعثر. وجاء ذلك في أعقاب خفض للفائدة قدره 100 نقطة أساس في مارس آذار في ذلك العام ردا على تفشي فيروس كورونا.
وقال البنك إن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا سيفاقم العجز الحالي في تونس ويزيد الضغوط التضخمية في غياب قرارات عاجلة ملائمة.
وقال البنك في بيان “هذا الوضع سيفاقم عجز الموازنة وحاجات التمويل الإضافية.”
وقال مسؤول بالحكومة لرويترز الشهر المالي إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط والحبوب سيكون له “انعكاسات كبيرة على المالية العامة.”
وكانت تونس، التي تدعم الأسعار المحلية للوقود وبعض السلع الغذائية، تسعى بالفعل إلى حزمة انقاذ أجنبية لمساعدتها في تفادي أزمة في ماليتها العامة قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى قفزات في الأسعار العالمية للنفط والحبوب.
وتستند موازنة 2022 إلى متوسط سعر للنفط عند 75 دولارا للبرميل، ولهذا فإن ارتفاع تكاليف الشراء سيزيد العجز المتوقع في الموازنة الذي يعادل بالفعل 6.7 % من الاقتصاد.
وقالت وزارة الطاقة الشهر الماضي إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في السعر الذي يتعين على تونس أن تدفعه لشراء المواد البترولية سيكلف الدولة 140 مليون دينار (48 مليون دولار).
