قال البنك المركزي السعودي اليوم الأربعاء إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.
انخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار، اليوم الخميس، مع بدء بنك اليابان اجتماعا ليومين لتحديد أسعار الفائدة مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.
وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيرا مستوى 155 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية.
وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاما عند 155.74 ين اليوم الخميس.
وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين وهو ما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق إنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، هناك توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير في ختام الاجتماع غدا الجمعة بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية الشهر الماضي.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة كما هو متوقع.
ويتعافى الدولار من بعض الخسائر مقابل العملات الأخرى بعد تراجع طفيف في وقت سابق من الأسبوع عقب بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وبريطانيا أدت لارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.
وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.07085 دولار مبتعدا قليلا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع الذي سجله أمس الأربعاء، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.
وهبط مؤشر الدولار قليلا إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا الذي سجله في الجلسة الماضية.
واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.
وصعد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.65065 دولار أميركي، مدعوما بتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بأقل من المتوقع في الربع الأول.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5937 دولار.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.46 دولار للبرميل.
وتترقب منطقة الشرق الأوسط انتقاما إيرانيا محتملا في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.
وقال يب جون رونغ من آي.جي «لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول».
وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأميركية «يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر».
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.
_________________
ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.
وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.
وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.
وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.
وأضاف في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل «كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة».
وقال الصندوق قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي ثلاثة بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وحث الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.
وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.
وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.
وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.
وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.
_________________
