«المركزي السعودي» يعلن إجراءات لتقليص تكلفة الرهن العقاري
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عن إجراءات للمساهمة في خفض تكلفة الرهن العقاري، من بينها إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة دون رسوم إدارية “في حال توفير المنتج لدى الممول الحالي”، في إطار اجراءات جديدة لدعم سوق الإسكان.
وقالت المؤسسة، على حسابها بموقع تويتر، “وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين بتقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم”.
وأضافت أن من بين هذه الخيارات “تمكين الممولين العقاريين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر” دون تكلفة إضافية.
وقال محلل في جدة، إن قوانين ولوائح الرهن العقاري لا تزال قيد الإعداد وقد تخضع لتعديلات.
وتتفق هذه الإجراءات مع برنامج التحول الوطني الذي يهدف لتنمية الاقتصاد في السعودية، والذي يشمل رفع نسبة الأسر السعودية المالكة لمنازل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% في الوقت الحالي.
وتفيد وثيقة البرنامج السعودي، أن المعيار العالمي 64%.
وتبنت السلطات السعودية عدة إجراءات منذ العام الماضي، لتحفيز السوق العقارية وتقليل العجز في المساكن الميسورة التكلفة.
وفي هذا العام سمح المركزي السعودي للبنوك بالمشاركة بحصة أكبر في تمويل مشتريات المنازل وتحدثت الحكومة عن توقيع اتفاقيات مع شركات آسيوية بشأن مشروع محتمل يتكلف 100 مليار دولار لبناء مليون منزل منخفض التكلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.
