المركزي الصيني يتعهد بمزيد من سياسات الدعم مع تراجع القروض المصرفية

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو/حزيران.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.

واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم «دعم» أكبر للاقتصاد والحدّ من «المخاطر الخفيّة»، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.

وتعاني شركة «كانتري غاردن» للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.

وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.

نقلت بلومبرج نيوز، اليوم السبت، عن شوان تشانج نينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن البنك يعتقد أن انهيار بنك سيليكون فالي يظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي.

وفي أعقاب الأزمة التي نجمت عن انهيار بنك سيليكون فالي، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في قضية إفلاس المصرف.

ووفقا لما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، فإن التحقيق الذي تجري وزارة العدل الأمريكية، يستهدف بالأخص مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.

وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.