«المركزي اللبناني»: القانون يمنعنا من تقديم حسابات العملاء للتدقيق
قال متحدث باسم البنك المركزي في لبنان، الثلاثاء، إن مجلس إدارة المصرف سيجتمع غدا الأربعاء لمناقشة مختلف الآراء، التي طرحها السياسيون المحليون.
وأضاف المتحدث باسم البنك المركزي، أن البنك المركزي سلم حساباته الخاصة لمدققي الحسابات الجنائيين عبر وزارة المالية.، لكنه “لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره”.
وأضاف أن عقد التدقيق خاضع للقانون اللبناني، لذا من غير المستغرب ألا يتسنى الإفصاح عن بعض المعلومات.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، البنك المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات، وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية.
ويواجه لبنان تدهورا ماليا أدى لانهيار العملة ووضع البنوك في حالة شلل وتسبب في تخلف البلد عن سداد دينه السيادي.
وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي، وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب، الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
وقال دياب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مصرف لبنان المركزي مد الشركة بنحو 42% فحسب من الوثائق المطلوبة، وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وشدد على أن “أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي”، محذرا من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم”.
وصرحت مصادر لرويترز في الشهر الماضي، بأن فريقا من ألفاريز آند مارسال زار بيروت في أكتوبر/ تشرين الأول لم يحصل على كافة المعلومات المطلوبة من البنك المركزي.
