المركزي اللبناني يبدأ في استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار من فبراير المقبل

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

حث تدقيق في حسابات مصرف لبنان على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن سوء السلوك، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة بلا حدود بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة.

وخلص التدقيق الذي أجرته شركة «ألفاريز آند مارسال» إلى أنه تم دفع عمولات غير قانونية قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج.

وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019 وتسبب في فقد العملة 98% من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.

ويغطي التدقيق، الذي اطلعت رويترز على نسخة منه، الفترة بين 2015 و2020.

ودافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن السياسات في تصريحات مكتوبة إلى رويترز. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي لرويترز إن الأطراف المعنية لم تعد في البنك الآن. وامتنع فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن الرد على طلب للتعقيب، قائلا إن التقرير سري.

وينفي سلامة، الذي غادر منصبه في نهاية ولايته الأخيرة في 31 يوليو/ تموز، الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان.

وأصدرت فرنسا وألمانيا أوامر بضبط لسلامة.

وأمس الخميس أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة، متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه هو وشركائه.

وأشارت «ألفاريز آند مارسال» إلى غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان.

وفي تصريحات مكتوبة إلى رويترز قال سلامة إن وصف سوء السلوك تعسفي، مضيفا أن البنك المركزي تصرف وفقا للقانون.

وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتبارا من عام 2015 للمساعدة في تمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال التدقيق إن مصرف لبنان أخفي خسائر بقيمة 76 مليار دولار جراء تلك الهندسة.

ووصف المنتقدون السياسة بأنها ما يطلق عليه «مخطط بونزي» لأنها تعتمد على الاقتراض من جديد لتسديد الديون القائمة. وكان مصرف لبنان يقول دائما إن هذه العمليات قانونية.

وجاء في التدقيق أن البنك المركزي كان يعلن عن أرباح كل عام عن طريق تحويل التكاليف إلى ميزانيته العمومية، حتى في السنوات التي بلغت فيها الخسائر الفعلية عدة مليارات من الدولارات.

وقال سلامة إنه لم يخف الخسائر وإنها كانت تنشر ووفق الإجراءات المحاسبية، التي أقرها مجلس مصرف لبنان، وكان يخبر بها الحكومة.

ونقل التدقيق عن محاضر اجتماعات المجلس أن حاكم مصرف لبنان احتكر المناقشات والقرارات، وأن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من معايير الحكم الرشيد الموجودة في ممارسات البنوك المركزية على الصعيد الدولي.

وقال سلامة إن المجلس وجد أن الهندسة المالية هي أفضل معالجة لتدهور ميزان المدفوعات وأنه لم يتدخل في اتخاذ القرار بشأنها.

ويتألف المجلس من حاكم مصرف لبنان و4 نواب، أحدهم وسيم المنصوري الحاكم المؤقت الآن، واثنين من كبار المسؤولين الحكوميين.

مخطط العمولة

تركز التحقيقات القانونية في قضية سلامة على العمولات التي فرضها البنك المركزي على البنوك التجارية عند شراء الأوراق المالية الحكومية، التي كان يذهب جزء من عائداتها إلى شركة «فوري أسوشييتس» التي يسيطر عليها رجا شقيق سلامة. وينفي الأخوان تحويل أي أموال عامة أو غسلها.

ويشتبه مسؤولون من القضاء الأوروبي في أن سلامة وشقيقه حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وجاء في التدقيق أن مدفوعات، حُددت قيمتها الإجمالية بنحو 111.3 مليون دولار على مدى السنوات الخمس التالية لسبعة بنوك واحد منها سويسري وستة بنوك لبنانية من حساب تابع للبنك المركزي، كانت نقطة محورية في تلك التحقيقات.

وأضاف التدقيق يبدو أن هذا استمرار لمخطط العمولات الذي تحقق فيه سلطات الادعاء اللبنانية والدولية.

وقال إنه لم يعثر على أي سجل لخدمة قُدمت مقابل عمولات وإنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائي بشكل مؤكد لأن مصرف لبنان حذف التفاصيل مستشهدا بقانون السرية المصرفية.

وذكر سلامة أن تلك العمولات تمت بطريقة لا تكلف مصرف لبنان شيئا.

وقال إن كشوف حسابه الشخصي في مصرف لبنان قُدمت لشركة المراجعة وإنه لا توجد أموال مملوكة لمصرف لبنان انتهى بها المطاف في حسابه.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، سيعلن يوم الإثنين أنه سيصبح قائما بأعمال الحاكم بمجرد انتهاء فترة ولاية الحاكم الحالي، رياض سلامة.

ومن المقرر أن يعلن منصوري القرار في مؤتمر صحفي يوم الإثنين.

ولم تفلح السلطات اللبنانية في اختيار خليفة لسلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما وتنتهي ولايته يوم الإثنين.

وتنتهي، اليوم الإثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.

ويُعد عهد سلامة، البالغ من العمر 73 عاماً، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993، من الأطول في العالم.

وكان يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، حمل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها، باعتبار أنها راكمت الديون وأوصلت البلاد لما هي عليه.

ومنذ عامين، يشكّل سلامة محور تحقيقات أوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.