المركزي المصري يثبت سعر الجنيه ويطرح 120 مليون دولار في عطائه الدوري
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، 120 مليون دولار في عطائه الدوري الأسبوعي، وسط ترقب لإجراء تخفيض قيمة العملة المحلية، وفقاً لشروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر.
وثبت المركزي المصري سعر الجنيه عند 8.78 جنيه للدولار في آخر عطاء دوري، وفقاً لبيان رسمي صادر عن المركزي المصري.
وباع البنك المركزي نحو 117 مليون دولار في عطاء 18 أكتوبر الجاري، ليرتفع معه عدد العطاءات الدورية إلى 515 عطاءً، منذ إقرار الآلية نهاية 2012.
ويوجد في مصر التي تواجه شحاً في العملة الصعبة، سعران للدولار بالسوقين الرسمي والموازي، بخلاف سعر العطاء وهو آلية بين المركزي والبنوك.
وقالت ماسترز لتداول الأوراق المالية، في دراسة بحثية، إن السعر العادل للجنيه المصري يتراوح بين 10.88 جنيه و12.42 جنيه، بنسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 40% عن السعر الحالي.
وأضافت المذكرة البحثية أن الجنيه يتداول أمام الدولار حالياً بسعر 8.89 كسعر صرف اسمي وذلك بقيمة تنخفض بحوالي «3.53 إلى 2 جنيه» عن السعر العادل، وفقاً للدراسة.
وأوضحت ماسترز، أن سعر 10.88 جنيه للدولار يُمثل سعر الصرف الحقيقي طبقاً لمعدل التضخم 2015، فيما يُمثل سعر 12.42 جنيه للدولار سعر الصرف الحقيقي بناءً على معدل التضخم الصادر من البنك المركزي نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، وفقاً للمذكرة البحثية.
وقال البنك المركزي المصري في أكتوبر الجاري، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.93% في سبتمبر الماضي.
كانت مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد، قد ذكرت في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرج” في وقت سابق من أكتوبر الجاري، أن مصر لا تزال مطالبة بتنفيذ باقي تعهداتها للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، والتي تشمل تحريك أسعار الصرف والدعم.
وذكر بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية، أن تصريحات لاجارد تعني أن مصر سوف تنفذ خفضاً للدعم وتعويم الجنيه في شهر أكتوبر الحالي، في حين كانت التوقعات تقتصر على تحريك قيمة العملة فحسب.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق: إن المركزي ضخ 15.69 مليار دولار بما يعادل 139.82 مليار جنيه في البنوك في خمسة أشهر، في الفترة من نوفمبر إلى أبريل من خلال عطاءات بيع الدولار الدورية والاستثنائية، وفقاً لبيان رئاسة الجمهورية.
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 19.59 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016.
ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، فيما تعتزم الحكومة إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.
