أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تغيير عند 7.93 جنيه، في أحدث عطاء دولاري للمركزي طرحه أمام البنوك اليوم الخميس، بعد قبول استقالة محافظه هشام رامز، وتعيين طارق عامر بدلا منه أمس،
وصدر قرار جمهوي أمس بقبول استقالة هشام رامز من منصبه ، قبل انتهاء ولايته الشهر المقبل، بعدما تفاقمت أزمة الدولار في السوق المصرية، جراء التراجع المتواصل في قيمة العملة المحلية والتي خفضها المركزي في يومين متتاليين بنحو 20 قرشا، فضلاً عن تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بنحو 1,7 مليار دولار الشهر الماضي ليصل إلى 16.3 مليار دولار.
ولم تتغير التعاملات على الدولار في السوق الموازية للصرف في مصر، إذ لا يزال حملة العملة الأميركية يمتنعون عن البيع، في وقت تكثر الطلبات. وقال مدير شركة صرافة في اتصال صباح اليوم مع ” الغد العربي” :” الوضع كما هو إذ لا يزال سعر شراء الدولار يتداول بين 8.55 جنيه و8.56 جنيه وسعر البيع عند 8.62 جنيه”.
ويتوقع أن يحدث محافظ البنك المركزي الحديد تغيراً في السياسة النقدية المصرية التي تحاول وقف التأكل في الاحتياطي النقدي، وتعزيز موقف البلاد من العملة الأجنبية، بعدما سجلت كافة مصادرها تراجعاً ملموساً الفترة الأخيرة، حيث تراجعت الصادرات المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بأكثر من 30%، فيما تتراجع العائدات من السياحة منذ ثورة يناير، فضلاً عن نمو طفيف في تحويلات المصريين بالخارج، ورسوم عبور قناة السويس.
