«المركزي المصري» يجتمع بشركات صرافة مجددا لبحث أزمة الدولار
اجتمع البنك المركزي المصري مع مكاتب صرافة للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة أخرى لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، مع اشتعال السعر خلال الأسبوع الأخير، دون أي بوادر على انحسار الأزمة، رغم طرح شهادات دولارية للمصريين العاملين في الخارج ووصول قروض بالعملة الصعبة للبلاد.
وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة، «نعم كان هناك اجتماع مع المركزي».
وقال مصدران لرويترز، من سوق الصرافة أحدهما حضر الاجتماع مع المركزي، والآخر اطلع على ما دار فيه إنه «تم الاتفاق على تقييد الحد الأقصى لسعر الدولار في السوق الموازية عند 9.25 جنيه، بعد القفزات الحادة التي وصل فيها إلى 9.85 جنيه مقارنة مع السعر الرسمي البالغ 7.83 جنيه».
وأضاف أحد المصدرين، اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما، أن «الاتفاق يقضي بعدم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 9.25 جنيه، مقابل عدم تعرض المركزي لشركات الصرافة»، لكن الأبيض قال لرويترز «لم يكن هناك أي حديث عن الأسعار في الاجتماع إطلاقا. الاجتماع كان تحضيريا فقط لاجتماع أكبر خلال هذا الشهر، يضم جميع شركات السمسرة لمناقشة مشكلات الشركات والاتهامات التي توجه إليها وكيفية المساعدة في حل الأزمة الحالية».
وبدا أن المحافظ الحالي للمركزي طارق عامر، الذي خلف هشام رامز في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يتبنى نهجا مختلفا، إذ حاول العمل مع مكاتب الصرافة من قبل للسيطرة على السوق، وأتاح لها التحرك في نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار، لكن شركات الصرافة سرعان ما تجاوزت هذا النطاق. وقفز سعر الدولار سريعا في السوق السوداء ليقترب من مستوى عشرة جنيهات. وتحرك البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها في فبراير شباط.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، إلا أن السوق السوداء في العملة تنشط مع شح الدولار، من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال متعامل في السوق الموازية، إن «الدولار انخفض أمس الثلاثاء إلى 9.80 جنيه من 9.85 يوم الإثنين».
ويأتي التدهور في سعر العملة المحلية، رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الافريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا جديدا، لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة، من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة، حتى الآن، أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وألغى البنك المركزي المصري الليلة، سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة بالسوق العطشى للدولار.
وأبلغ عامر، أن «سقف إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة للأفراد، سيسهم بشكل كبير في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة»، متوقعا أن تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية هذا العام.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
