فجوة كبيرة بين قرارات البنك المركزي وبين الواقع الذي تعيشه شركات الصرافة المصرية، ففي الوقت الذي أعلن “المركزي” اليوم الأربعاء، رفع سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك ليصل السعر إلى 7.7301 جنيه، فضلاً عن قيامه بضخ دولارات في النظام المصرفي حيث قام بعرض الدولار بالسعر الجديد، عبر أصحاب شركات الصرافة عن معاناتهم من ندرة الاحتياطي الدولاري لديهم، حيث صرح على الحريري، سكرتير شعبة الصرافة لموقع “الغد العربي”، بأن “شركات الصرافة تعاني انخفاض المعروض من العملة الصعبة، لا سيما الدولار، في مقابل تهافت المستوردين والمتعاملين عليها”.
وأكد الحريري، أن شركات الصرافة ستتوقف عن البيع وننتظر لحين استقرار سعر الجنيه والدولار في الأسواق وترقباً لتداعيات هذا القرار على السوق المصرية، لافتاً إلى أن سعر الدولار أو الجنيه يتم تحديده في الأسواق بناءً على قانون العرض والطلب”.
وقد أرجع البعض ارتفاع سعر الجنيه اليوم الأربعاء، إلى استمرار الإقبال الكبير على شراء شهادات الادخار ذات العائد 12.5% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر، في بداية الأسبوع الحالي، ولحق به بعد 3 أيام كل من بنكي القاهرة والمؤسسة المصرفية العربية.
ويرى المحلل الاقتصادي مصباح قطب، في تصريحات الخاصة لموقع “الغد العربي”، إن قراري رفع سعر الجنيه اليوم جنباً إلى جنب مع رفع سعر الفائدة على الادخار بالجنيه يأتيان في هذا التوقيت، ضمن حزمة من الإجراءات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها، وهى الإجراءات التي تستهدف في مجملها الحفاظ على قيمة الجنيه وتعزيز مركزه وقوته الشرائية، ودعمه في مواجهة ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة”.
وأضاف قطب، “لقد ساهم إطلاق الأوعية الادخارية ذات العائد 12.5% في الأيام القليلة الماضية على زيادة الاحتياطي النقدي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي البنوك المصرية تحت قيادة البنك المركزي، إلى تحفيز أصحاب الودائع والمعاشات في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه والتي لا زالت تحافظ على كونها الأفضل بكافة القياسات، مقارنة بالعملات الأخرى منذ بداية عام 2011، من خلال تقديم أفضل عائد تنافسي يعمل على تعظيم قيمة المدخرات بالجنيه المصري”.
