المركزي المصري يخفض الفائدة الرئيسية 50 نقطة
قلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس اليوم الخميس، في تحرك لدعم اقتصاد تعصف به جائحة فيروس كورونا وسط تضخم منخفض.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن الاقتصاد المصري انكمش 1.7% في الربع الثاني من العام. وخفض البنك سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 % من 9.75 %، وسعر الإيداع إلى 8.25 % من 8.75 %.
توقع معظم المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، لكن سبعة من ستة عشر توقعوا خفضا بواقع 50 نقطة أساس، مشيرين إلى أن التضخم قرب أدنى مستوياته في سنوات.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع أن يظل التضخم في أوائل خانة الآحاد في الربع الأخير من 2020، أي دون الحد الأدنى البالغ 6 % للنطاق المستهدف.
وقال البنك المركزي “يوفر خفض أسعار العائد الأساسية… الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار علي المدى المتوسط.”
وقالت بيان لجنة السياسة النقدية إن النمو تباطأ في الربع الثاني “في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 %، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5 % خلال الربع الأول من عام 2020”.
وقال آلن سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن خفض أسعار الفائدة نبدأ عظيم للمقترضين وللأسواق عموما.
وتابع “في حين أن بعض التيسير النقدي كان متوقعا في نهاية الأمر، فإن التوقيت لا يخلو من مفاجأة في ضوء ارتفاع التضخم الشهري في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن البنك المركزي يخفف القيود بترو لدعم السيولة.”
كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق في سبتمبر أيلول خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أيضا.
