المركزي المصري يرفع سعر الجنيه 7 قروش
قالت ستة مصادر مصرفية لرويترز، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.
ولم يصدر أي اعلان رسمي بعد من البنك المركزي بالسعر الجديد أو نتيجة العطاء الاستثنائي وهو الثالث خلال ثلاثة أيام على التوالي.
ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية سبعة قروش بعد أن خفض العملة 112 قرشا يوم الاثنين الماضي.
ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء اليوم.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية “مادام لا أحد يعلم ماذا يحدث إذا محافظ المركزي نجح بقوة في تحقيق ما يريده. المحافظ يعمل على كسر توقعات وعقيدة السوق بأن الدولار لابد أن يربح دائما مقابل الجنيه في جميع الجولات.
“محافظ المركزي يطبق ما وعد به بأن يكون سعر الصرف مرنا. قد تجده يخفض العملة من جديد في أول عطاء ثم يعود ويرفعها من جديد في العطاء التالي إلى أن يستقر عند سعر محدد.”
وكان المركزي المصري قال في بيان صحفي يوم الاثنين إنه قرر “انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.”
وعطاء اليوم هو رابع عطاء استثنائي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي 500 مليون دولار الاسبوع الماضي.
وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز أمس الثلاثاء إن عطاء اليوم الأربعاء “يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء.”
وطرح البنك المركزي أمس الثلاثاء ويوم الاثنين عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز “كنا نشتري الدولار بسعر 9 جنيهات في الصباح ونبيع عند 9.30 جنيه ومنذ الظهر(بتوقيت القاهرة) نشتري بسعر 9.15 جنيه ونبيع بسعر 9.40 جنيه.. قرار الخفض اليوم الهدف منه إرباك السوق.”
وقال متعامل آخر إن الدولار يباع في السوق السوداء الآن مقابل 9.40 جنيه.
ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد انتفاضة يناير كانون 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
