«المركزي المصري» يضخ 22 مليار دولار لإدخال بضائع متراكمة بالموانئ
قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم السبت، إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار، في صورة أذون خزانة، وإنه ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.
وأضاف عامر، في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية اليوم، «لا توجد أزمة عملة، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق».
وتابع، أن «القرار ليس تخفيضا للعملة، ولكنه تصحيح للأوضاع، ورتبنا له منذ فترة لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته».
وقال عامر، إن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو/ تموز، و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.