المركزي المصري يضرب السوق السوداء مجددًا ويرفع سعر الجنيه
بخطى ثابتة وتخطيط دقيق، قام البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، برفع سعر الجنيه مقابل الدولاء من 8.85 جنيهًا، إلى 8.78 جنيهًا، لكل دولار، وذلك في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولارًا، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية، الناتجة عن عمليات استيرادية، في خطوة تعد ضربة قاضية لأصحاب شركات الصرافة، محاولًا بذلك السيطرة على سعر الدولار وإحكام قبضته على الجهاز المصرفي.
حول هذا القرار صرحت يمن الحماقي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لموقع الغد، أن «أي إجراء إصلاحي يصاحبه أثار جانبية ومن ثم فقد كان من المتوقع أن يكون هناك أثار تضخمية، نتيجة لقرارات المركزي الأخيرة، إلا أن الوضع قد اختلف تماما نظرا لوضع المركزي خطة محكمة للتغلب على الأثار الجانبية لقرار رفع سعر الدولار
وأضافت يمن الحماقي أن« قرار المركزي برفع سعر الدولار، صائب، نظرًا لوجود تزاحم على العملات الأجنبية، أدى بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، فضلاً عن تعطل الطلبات في دخولها للموانئ والأسواق، من ثم تقلص المعروض من الدولار فارتفعت الأسعار».
وترى سلوى العنتري، الخبيرة المصرفية، أن «البنك المركزي وجه اليوم ضربة وصفت بغير المتوقعة، للسوق السوداء، من خلال طرح عطاء دولاري جديد بقيمة مليار ونصف المليار دولارًا، للمرة الأولى في السوق المصرفي، لتغطية احتياجات المستوردين من الدولار، وخفض سعره لأكبر قدر ممكن»
وأضافت العنتري في تصريحات خاصة لموقع «الغد»، أن «القرار ساعد على تحقيق نوع من الإشباع في السوق المصرفية للدولار، وهو ما قد يسهم في اختفاء السوق السوداء من المشهد المصري، وعودة تداول الدولار إلي الجهاز المصرفي».
وأشارت الحماقي إلي أن سياسة المركزي تعتمد في الوقت الحالي على الفعل ورد الفعل، بينه وبين أصحاب شركات الصرافة، في إطار حربه التي شنها عليهم مؤخرًا، حيث يسعى المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بكل الطرق، بهدف القضاء نهائيًا على السوق الموازية، والتي تسهم بشكل سلبي في تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر».
كذلك أكدت الحماقي على ضرورة تمتع مصر بسعر صرف موحد للدولار، من خلال التنسيق بين السوق الموازية والجهاز المصرفي، وإجبارها على الالتزام بقراراته للسير في منظومة مصرفية واحدة، وهو ما يسعى البنك المركزي للوصول إليه، بعد قرار تحريك سعر الجنيه المصري، مقابل الدولار، ووصوله 9 جنيه في السوق الرسمية».