قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إنه سيصدر نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها مليار دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 12 ديسمبر/ كانون الأول.
وقال البيان إن الموعد الأخير لتلقي العطاءات هو الساعة 1100 (0900 بتوقيت جرينتش) يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول ويستحق الإصدار في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
قال مصرفيون إن مستثمرين أجانب ضخوا مليارات الدولارات في أذون الخزانة المصرية منذ إعلان القاهرة عن اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس/ آذار.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في أعقاب صفقة استثمارية كبرى بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات، كما تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه وقرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، مما مكن المالية العامة المتعثرة من التقاط أنفاسها.
وعزف المستثمرون الأجانب عن أذون وسندات الخزانة المصرية في أواخر عام 2021 بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد.
وانخفضت استثمارات المَحافظ، التي كانت مصدرا مهما للدولار بالنسبة لمصر لكنها عرضة للصدمات، بواقع 20.98 مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2022 وتراجعت 3.77 مليار دولار أخرى في العام التالي، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات من البنك المركزي.
وقال مصرفيون ومحللون إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والدعم المالي الآخر تسببا منذ ذلك الحين في تحول المعنويات.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «كانت السندات المحلية المصرية تتداول بعوائد مرتفعة للغاية، ولا تزال في ظل توفير صندوق النقد الدولي واتفاق الدعم الثنائي الآخر الثقة في عدم التخلف في سداد الديون السيادية».
وأشارت تقديرات أحد كبار المصرفيين الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة بقيمة خمسة مليارات دولار من خلال السوق الأولية و9.5 مليار دولار أخرى من السوق الثانوية عبر مستثمرين. وقدر تقرير ثان إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السوقين بما يتراوح بين 11 و12 مليار دولار حتى يوم الإثنين.
وارتفعت استثمارات المحافظ بجميع آجال الاستحقاق بمقدار 228.8 مليون دولار فقط في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين.
وحتى 31 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أحدث بيانات متاحة للبنك المركزي، اشترى المستثمرون الأجانب أذون خزانة بقيمة 389.7 مليار جنيه بآجال استحقاق عام أو أقل، وهو ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي في ذلك الوقت.
ويساعد إقبال المستثمرين الأجانب في خفض التكلفة المرتفعة بشكل خطير التي تتحملها الحكومة لتمويل عجز الميزانية، ويمكن أن يساعد في سد الفجوة حتى يصل المزيد من الدعم حسب التعهدات في الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.
وأبلغت مصر صندوق النقد العام الماضي أنها ستعمل على تطوير أدوات دين بأسعار فائدة متغيرة وآجال أطول.
وبعد الاتفاق مع الصندوق في السادس من مارس/ آذار، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 32.30% من 29.91% بعد زيادة أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. لكن الطلب الدولي المتزايد منذ ذلك الحين أدى إلى انخفاضه إلى 25.75 بالمئة.
وقال أحد المتعاملين في البنوك المصرية إن تدفق الأموال الأجنبية كان هائلا لدرجة أنه «خرب السوق على اللاعبين المحليين».
ووفقا لبيانات وزارة المالية، شكلت مدفوعات الفائدة ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الأشهر الثمانية حتى نهاية فبراير/ شباط ارتفاعا من 41% فقط قبل عام.
وقال سوانستون «على صناع السياسات توخي الحذر حتى لا يعتمدوا بشكل مفرط على ما يسمى بتدفقات ‘الأموال الساخنة‘ التي تجعل مصر عرضة للتوقف المفاجئ لتدفقات رأس المال أو خروجها».
________________
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس/ آذار 2024.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن إلغاء الاجتماع جاء نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة والذي تم عقده يوم الأربعاء الموافق 6 مارس/ آذار 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء قبل الماضي، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما قررت اللجنة في اجتماع السادس من مارس/ آذار السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق وهو القرار الذي ارتفع بموجبه سعر الدولار الأميركي من 31 جنيها إلى أكثر من 48 جنيها مصريا.
وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
________
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط من 29.8 بالمئة في يناير/ كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير/ شباط إلى 25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير/ شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 11.4 بالمئة في فبراير/ شباط، مقارنة مع 1.6 بالمئة فقط في يناير/ كانون الثاني. وقفزت أسعار المواد الغذائية 15.9 بالمئة، مقارنة مع 1.4 بالمئة في يناير/ كانون الثاني.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية «الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة».
وفي وقت لاحق يوم الأحد أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، ارتفع إلى 35.1 بالمئة على أساس سنوي في فبراير/ شباط من 29 بالمئة في يناير كانون الثاني.
________
