«المركزي المصري» يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

قال مصدر رفيع المستوى لوسائل إعلام مصرية، إنه سيتم الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر خلال ساعات.

وأضاف المصدر، أن اتفاق التمويل الجديد من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.

ورجحت مصادر صحفية، أن تتراوح قيمة القرض بين 10 إلى 12 مليار دولار.

وتتزامن هذه الأنباء مع القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه الاستثنائي والذي أصدر على إثره عددا من القرارات الهامة، وعلى رأسها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما قرر المركزي أيضا، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، معتبرًا أن «توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي»

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وفيما يلي نص بيان لجنة السياسة النقدية:

_______

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعه المرتقب الذي تبحث خلاله لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيتها.

وبحسب استطلاع للرأي، أجرته وكالة رويترز، الإثنين الماضي، فإنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم.

الاجتماع الذي ينعقد، اليوم الخميس، هو السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 2023، بعد رفع الفائدة بمعدل 1100 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس/ آذار 2022.

5 اجتماعات سابقة

في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، اجتمع البنك المركزي للمرة الأولى في 2023، وأسفر اجتماعه عن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

وكان اجتماع البنك المركزي الثاني، في 30 مارس/ آذار الماضي، وانتهى برفع سعر الفائدة 2%، وتقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي اجتمع البنك المركزي للمرة الثالثة، وقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وجاء اجتماع البنك المركزي الرابع، خلال هذا العام في 22 يونيو/ حزيران الماضي، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي انعقد 3 أغسطس/ آب تقرر رفع سعر الفائدة 1%، ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.