«المركزي» المصري يمد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورنت لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في مواجهة تداعيات الجائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وتضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
كما شملت إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة هذه الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وصرح نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا بأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام المصارف بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.
من جانبها أوضحت وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أماني شمس الدين أن القرارات التي تم مدها اعتباراً تتضمن أيضاً “الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف سحبها من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 و60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، إضافة إلي ما تحمله في الفترة السابقة من تكلفة تقارب 90 مليونًا.
كما تضمنت القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر ومن دون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللا تلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللا تلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جم.
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
