«المركزي المصري»: 1.9 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية وسط ارتفاع ودائع البنوك
بلغ حجم السيولة المحلية في مصر نحو 1.909 تريليون جنيه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2015/ 2016، وذلك بحسب ما ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست بشكل واضح على نمو أشباه النقود بمقدار 125مليار جنيه، بمعدل 9.9% والمعروض النقدى بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وقد جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 110.7 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 14.3 مليار جنيه بمعدل 4.5% أما الزيادة في المعروض النقدي، فجاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 13.3 مليار جنيه بمعدل 4.5 % والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.7%.
كما أعلن أعلن البنك المركزي، أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف «المركزي المصري»، ارتفع بنحو 9 مليارات جنيه، ليصل في يناير الماضي إلى 1.923 تريليون جنيه مقابل 1.914 تريليون في ديسمبر السابق له.
حيث أشار المركزي في أحدث تقرير له إلى أن إجمالي الودائع الحكومية بلغ 305.5 مليار جنيه، منها 219.1 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 86.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
كما ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية خلال يناير/كانون الثاني الماضي ليصل إلى نحو 1.617 تريليون جنيه، مقابل 1.615 تريليون جنيه في الشهر السابق، فيما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.335 تريليون جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.1 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 254.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 1.03 تيرليون جنيه.
كما بلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية 282.3 مليار جنيه، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 15.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 90.13 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 171.9 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 43 مليار جنيه.