كشف البنك المركزي المصري، أن متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع ليسجل 491.2 دولار، ما يعادل 4360 جنيهًا، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 474.3 دولار، في سبتمبر/أيلول 2015، موضحًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر بلغت نحو 48 مليار دولار.
وقد تراجع إجمالي ديون مصر لتجمع دول «نادي باريس» إلى نحو 2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، من نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغ نحو 47.8 مليار دولار، بانخفاض قدره نحو 100 مليون دولار.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال في تصريحات سابقة، إن مصر سددت بالفعل نحو 700 مليون دولار قيمة قسط جديد لتجمع «نادى باريس» في يناير/كانون الأول 2016، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بسداد أقسام المديونيات الخارجية المستحقة عليها فى موعدها.
ويتكون تجمع «نادى باريس»، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها.
ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد.
وتسدد مصر 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول «نادى باريس»، خلال العام الجاري، وهو ما يمثل تحديًا مهما في ظل التزام القاهرة بسداد الالتزامات الخارجية في موعدها وتراجع الموارد الدولارية التي تعزز أرصدة الاحتياطي النقدي.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.