المسؤولة المالية لهواوي تطالب بتخفيف إجراءات حريتها المشروطة في كندا
طلب محامو مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات المهددة بتسليمها إلى الولايات المتحدة التي تتهمها بالاحتيال المصرفي، أمس الأربعاء، من كندا بتخفيف الإجراءات المرافقة لحريتها المشروطة.
وقالت محامية الدفاع منى دوكيت في محكمة فانكوفر إن “الدفاع يخطط لتقديم طلب لتغيير شروط الكفالة الخاصة بمينغ”، موضحة أن الأمر يتعلق “بمراقبتها أثناء النهار”.
ومنذ اعتقالها في مطار فانكوفر في ديسمبر/ كانون الأول 2018، تخضع مينغ للمراقبة في أحد المنازل الفاخرة التي تمتلكها في هذه المدينة الواقعة في غرب كندا.
في الوقت نفسه، سيمضي كنديان متهمان بالتجسس في الصين عيد الميلاد الثالث في السجن من دون اتصال منتظم بالعالم الخارجي. وتقول أوتاوا إن الاعتقال “التعسفي” لمايكل سبافور ومايكل كوفريغ في 2018 كان إجراء انتقاميا بعد توقيف مينغ. لكن بكين تنفي ذلك.
وصرح المدعي العام جون جيب كارسلي إن النيابة تعارض فكرة تخفيف شروط الإفراج عن مينغ. وقال “لم نر الطلب لكنه ليس مقبولا وليست هناك موافقة”.
ولم يعلن القاضي رأيه في هذا الطلب.
ويتهم القضاء الأمريكي مينغ بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف “إتش إس بي سي” في 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، مما يعرض البنك لعقوبات أميركية.
ونفت هواوي ومينغ الاتهامات وتؤكدان أنهما لم ترتكبا أي جريمة بموجب القانون الأمريكي أو الكندي.
وتسبب توقيف مينغ ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا.
وبعد اعتقالها، أطلق القاضي سراح المسؤولة البالغة من العمر 48 عاما بكفالة مقابل عدد من الشروط من بينها الامتثال لحظر تجول بالبقاء في أحد مساكنها في فانكوفر، ووضع سوار إلكتروني في الكاحل والخضوع لمراقبة خلال النهار من قبل حراس أمنيين خاصين.
ومن المقرر أن تعقد الجلسات المقبلة من الأول من مارس/ آذار إلى منتصف مايو/ أيار لتحديد ما إذا كان ينبغي تسليم مينغ إلى الولايات المتحدة.
