أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.
جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.
وقال المشري إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وأن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي».
وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق ما جاء في الخطاب.
كما أورد في خطابه أن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا. واعتبر إصدار القانون «التفافًا على ما اتفق عليه، بغية إخضاع المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير».
