لأول مرة بعد 5 سنوات من انطلاق الثورة التونسية، تخيم على المشهد السياسي حالة ضبابية تنبئ بسيولة سياسية وعدم الاستقرار، في ظل انقسامات ومشاحنات تعصف بالأحزاب السياسية الكبرى، وتحولات وصفت بـ”المزاجية” من قبل قوى سياسية وشخصيات عامة.
وفي حين يراقب الشارع التونسي ما يحدث بهواجس القلق، وبمشاعر يراها المحلل السياسي خالد عبيد، أقرب إلى “القرف الكبير تجاه النخبة السياسية التي جاءت بعد ثورة 2011″، موضحا لوكالة الأنباء الألمانية، بأن النخبة السياسية لا يمكنها أن تساهم في تعبئة الشعب التونسي، وهي ما تزال تغرق في الحسابات الداخلية، ولم تبن سياسة توافقية، ولذلك ستحدث انقسامات حزبية أخرى في المستقبل. 
القوى السياسية والشعبية في تونس، تسخر من تبادل الاتهامات بين قيادات حزبية بأنها انحرفت عن المسار الديمقراطي، في حين أن الساحة الحزبية تفتقد للديمقراطية داخل أحزابها، ما فجر الخلافات والانقسامات داخل الشارع السياسي، والتي ستنعكس سلبا على حياة المواطنين، الذين يأملون في تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط “خالية من النوازع الحزبية” تعمل من أجل عودة الاستقرار السياسي للبلاد، ولا تخضع لتوجهات حزبية أو تراعي مصالح حزبية.
ويأتي ذلك في وقت يقود فيه رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، مشاورات موسعة مع القوى المدنية الفاعلة والشخصيات السياسية، التي تحظى بالمصداقية من أجل التوصل إلى تركيبة حكومية قادرة على إدارة مواقع صنع القرار الإداري والسياسي، بعيدا عن الارتهان لضغط أي حزب من الأحزاب.
ويرى سياسيون مستقلون في تونس، أن جهود “الصيد” تتفق مع اتجاهات الرأي العام، الذي يتطلع إلى حكومة قوية تبتعد عن “السياسات الترقيعية”، التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات الأربع الماضية، وتبني مشروع وطني تقوده مؤسسات الدولة لا وفق رؤية أي حزب من الأحزاب التي تآكلت تنظيميا وسياسيا.
ويعرض الباحث السياسي التونسي، كمال بوشديد، صورة المشهد السياسي “فوق صفيح ساخن” حسب تعبيره، نظرا لغياب الشفافية والوضوح، ما يزيد من حرارة التوقعات والاحتمالات المرتقبة، مع توجه غالبية الرأي العام التونسي إلى دوامة فقدان الثقة في الشارع السياسي بصفة عامة.
وتساءل: كيف تزامنت أحداث الانقسامات والاستقالات داخل حزب علماني وحزب إسلامي في توقيت واحد، وهما شريكان في الحكم؟ هل هناك شيء ما وراء تلك الوقائع؟ موضحا في تحليله السياسي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس، بدأت بتصدع حزب “نداء تونس” العلماني، الذي يقود الائتلاف الحاكم، ثم حالة من الانقسام في المواقف والتململ داخل الحزب الإسلامي “حركة النهضة” الشريك في الائتلاف الحكومي، وفي حين تحيط الشكوك بـ”الشيخين”، مؤسس وزعيم حزب النداء، الرئيس قائد السبسي، ومؤسس وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وأن تدفع أزمة المشهد السياسي إلى التوافق بينهما على تركيبة الحكومة المرتقبة، وليس حكومة إنقاذ وطني تحشد جهود مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في إطار “رؤية” سياسية تستلهم ملامحها من طبيعة المشهد العام المتعدد فكريا وسياسيا.
وكانت القوى السياسية في تونس أشارت إلى توافق سابق بين الغنوشي والسبسي، في لقاء باريس الشهير، قبل أكثر من عامين، والذي أفضى إلى تغيير الخارطة السياسية في تونس، حين أسفر لاحقا عن استقالة حكومة الترويكا الثانية برئاسة علي العريض، الأمين العام الحالي لحركة النهضة، وتشكيل حكومة كفاءات ترأسها المهدي جمعة والمصادقة على الدستور، ولم تستبعد التوافق بين الشيخين على تشكيل الحكومة الجديدة، عكس توجهات الرأي العام التونسي، رغم أن التقارب بين الغنوشي والسبسي يعد مجازفة قد تفقدهما تأييد جزء من قواعدهما الانتخابية، حيث تنظر بعض قواعد النهضة للباجي قائد السبسي كخليفة لبورقيبة (الرئيس التونسي الراحل) المناهض بشدّة للتيار الإخواني والذي قاوم الحركة الإسلامية في تونس، بينما ينظر العلمانيون لراشد الغنوشي ولحركته كامتداد للإخوان في تونس، ويعتبرون هذا التيار خطرا على الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي هذه الأجواء يبقى المشهد السياسي التونسي فوق صفيح ساخن، مع ترقب حذر للأوضاع الهشة، التي تستوجب تركيبة حكومية جديدة تنأى بنفسها أكثر ما يمكن عن تجاذبات أحزاب غارقة في أزمات داخلية تنظيميا وسياسيان أما في حال تشكيل الحكومة المرتقبة بناء على المحاصصة، سيتعمق تدني ثقة غالبية التونسيين في الأحزاب وفي أداء الحكومة.
