المشهد السياسي منقسم بين التفاؤل والتشاؤم.. والترقب «سيد الموقف» في العراق
أصبح الترقب سيد الموقف في العراق، قبل إعلان النتائج الأولية للانتخابات مساء اليوم الاثنين، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات، وسيكون على العراقيين الانتظار زمنا غير محدد لمعرفة من سيترأس الحكومة ومتى سيتم تشكيلها. ففي العام 2018، استغرق النواب أكثر من أربعة أشهر للاتفاق على رئيس للحكومة، ويتوقع الباحث الأمريكي، كالفن وايلدر، في تحليل نشره «واشنطن إنستيتوت» للأبحاث، أن تؤدي الانتخابات إلى قيام مجلس نواب مجزأ آخر، تعقبه مساومات بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة.
- وتتوقع الدوائر السياسية في بغداد، أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسما بما يرغم الأحزاب على التحالف، وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، وقتا طويلا ، ويقضي العرف بأن يكون شيعيا.
نسبة مشاركة متدنية
وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، إن نسبة المشارَكة الأولية في الانتخابات العامة بلغت 41 في المئة..ومن الملاحظ أن هذه النسبة انخفضت تدريجياً في الانتخابات العراقية، حيث بلغت 62 بالمئة في انتخابات 2010، ونحو 60 بالمئة في انتخابات 2014) وصولاً إلى انتخابات 2018، التي شهدت أدنى مشاركة، بلغت أكثر من 44 بالمئة، بالرغم من وجود شكوك جدية بصحة هذا الرقم (على الأرجح كانت نسبة المشاركة أقل من 20 بالمئة من مجموع الذين يحق لهم التصويت).
استمرار هيمنة الأحزاب التقليدية على البرلمان
وفي هذه الانتخابات، يبدو أن المفوضية قررت استباق احتمالات المشاركة المتدنية، لتعلن في قرار طابعه سياسي واضح ويمثل تشويهاً حقيقياً لكيفية حساب عدد المشاركين، أن النسبة المئوية للمشاركة ستُحسب على أساس عدد الذين استخرجوا بطاقات انتخابية، وليس على أساس عدد الذين يحق لهم التصويت.
- ويرى المراقبون في بغداد، أن نسبة المشاركة 41% تعني استمرار هيمنة الأحزاب التقليدية الحالية على البرلمان المقبل، لكن بعدد مقاعد أقل من مقاعدها في البرلمانات السابقة..وأن قراءة نسبة المشاركة تعني أن «التصويت كان على خلفية اليأس واللامبالاة» !
عدم ثقة في النظام الديمقراطي
ويرى الباحث البريطاني، مارتن شولوف، في صحيفة «الجارديان»، أنه يُنظر إلى التصويت (المنخفض) إلى حد كبير على أنه عدم ثقة في النظام الديمقراطي، الذي تم تقديمه بعد الغزو الأمريكي، وأن التنافس على النفوذ في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدًا يدور بين الكتل السياسية التي، حسب أدائها، لها تأثير على اختيار رئيس الوزراء ، ويتوقع أن تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة عدة أشهر، وهي عملية من المحتمل أن تؤدي إلى تقسيم الوزارات مرة أخرى بين الكتل.
رئيس الوزراء المحتمل
وأشار مارتن شولوف إلى أنه «من المرجح أن يكون رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي مرشحًا لولاية ثانية، على الرغم من أنه من المرجح أن يواجه معركة طويلة للاحتفاظ بمنصبه»..وفي ظل هذه الظروف، ستتمتع الحكومة الجديدة بالقليل من الشرعية ولن يكون لديها بالتأكيد إجابات على المشاكل السياسية والاقتصادية المزمنة التي يواجهها العراق.
هل يحدث تغيير في خريطة القوى السياسية
وعلى الرغم من الآمال الكثيرة التي كانت معلّقة على الانتخابات التشريعية،، لن تأتي نتائج الانتخابات المقبلة بأي تغيير في خريطة القوى السياسية عن نظيراتها من الانتخابات السابقة بحسب الباحث السياسي العراقي نبيل جبار العلي، مبررا بـ «غياب قوى مصنفة على المستوى الوطني»..متوقعا حصول تحالف الأحزاب والتيارات الشيعية على 160 مقعداً، أما التحالفات السنية فقد تحصل على 70 مقعداً، في حين قد تبلغ مقاعد الأحزاب الكردية نحو 60 مقعدا، وباقي المقاعد ستتوزع على المكونات والحركات الناشئة، وبينها مرشحو حراك تشرين (أكتوبر).
غموض الخيارات الانتخابية الجديدة
ويرى محللون وسياسيون في بغداد، أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في نسبة المشاركة وحدها، وإنما أيضاً في انخفاض وتدني الخيارات الانتخابية الجديدة والمعارضة للأحزاب التقليدية المهيمنة على السلطة، بسبب مقاطعة معظم قوى الاحتجاج لهذه الانتخابات، إذ لم ترشح الا حركتان احتجاجيتان لخوض هذه الانتخابات هما «حركة امتداد»، وحركة «نازل آخذ حقي»، حيث يبلغ عدد مرشحي هاتين الحركتين أقل من 50 مرشحاً في كل الدوائر الانتخابية في العراق، وهناك مرشحون أخرون مستقلون أو يمثلون حركات معارضة تقليدية سابقة على حركة الاحتجاج مثل التحالف المدني الديمقراطي.
- في أحسن التقديرات، يشكل المرشحون المستقلون والمعارضون الحقيقيون نحو ثلث العدد الإجمالي للمرشحين المتنافسين في هذه الانتخابات. حتى وإن فاز كل هؤلاء بمقاعد برلمانية، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً، فلن يكون بمقدورهم تشكيل أغلبية تدير البرلمان المقبل.
وفي ظل هذا المشهد، فإن السيناريو المتوقع لقوى الاحتجاج (المعارضة الوطنية)، هو فوز مجموعة من مرشحيهم وقدرتهم على تشكيل جبهة معارضة برلمانية متماسكة، بين 30 إلى 50 عضواً، تقدم نموذجاً إصلاحياً حقيقياً في العمل البرلماني المُعارض والمسؤول.
- ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسما بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأمريكية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضا المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق.
