المشهد العراقي رهين النصابين «السياسي والدستوري»
لا يزال المشهد السياسي العراقي «مشتتا» بين الكتل البرلمانية التي تخوض معركة النصابين «السياسي والدستوري»، حتى يستقر المشهد على انتخاب رئيسا للجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي النصاب السياسي رسَّخ التحالف الثلاثي (الصدر – البارزاني – الحلبوسي)، بناءه العمودي (كردي – سني – شيعي) وحدد أسماء مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء، والتحالف متمسك بمشروع حكومة أغلبية وطنية تحت شعار «إنقاذ وطن».
أحكام لغة الأرقام
وفي النصاب الدستوري تتحكم لغة الأرقام في تحديد الكتلة الأكبر، ومن الواضح أن الطرفين الشيعيين (التيار والإطار) يحتاجان تقريباً إلى نفس عدد الأصوات ما بين 30 إلى 35 صوتاً كشرط أساسي حتى يمتلك الأول أغلبيته بـ220 مقعداً، أما الثاني فيحتاجها حتى يرفع عدد مقاعده إلى 110 لكي يؤمّن حصوله على الثلث المعطل، وإلى الآن هناك ضبابية في تعداد الأرقام، تشكك في أن الطرفين لم يتمكنا بعد من الوصول إلى هدفيهما، بحسب المحلل السياسي، مصطفى فحص، لذلك يجري تنافس حاد بينهما على استقطاب النواب المستقلين (أغلبيتهم شيعة) تحولوا إلى بيضة القبان، حيث سيحدد تموضعهم، ليس فقط شكل السلطة المقبلة، بل إن خياراتهم ستمهد الطريق أمام إعادة تشكيل النظام أو تشظيه النهائي.
العراق يمر بمرحلة إعادة تشكّل
وما بين نصاب سياسي وآخر دستوري، يمر العراق بمرحلة إعادة تشكّل، قد يفتح صداماً بين ما تبقى من نظام 2003 والنظام الجديد (غير المكتمل) الذي بدأ بالتشكّل كفضاء عام في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتبلورت ملامحه السياسية في الانتخابات النيابية 2021.
لكن المأزق الذي يواجه العملية السياسية العراقية برمتها، أصبح محددا بتوجهين:
- أن المتمسكين بالأول يصرون على تكويناته الأفقية، أي «أغلبيات مكوناتية» وسلطة توافقية، وهذا يعني دعوة إلى اقتسام السلطة وفقاً لما رسخه نظام 2003 وبعيداً عن تداعيات «انتفاضة تشرين» السياسية والاجتماعية ونتائج الانتخابات الأخيرة، أي ما يمكن اعتباره إنكاراً لنتائج الانتفاضة والانتخابات.
- أما الثاني فهو يمر بمخاض صعب، نتيجة تباينات في المقاربة، تمنع الالتئام التام بين مكوناته، خصوصاً الشيعية.. أي بين تلك التي غادرت نظام 2003 ، وبين التي تشكلت بعد 2021..والمأزق هنا أن الطرف الأقوى فيما يمكن تسميته نظام 2021 لم يقطع صِلته ببعض أطراف نظام 2003، ويصفي حساباته أيضاً مع بعضها، وهو متهم من قبل خصومه في النظامين بأنه يحاول عزل الأول ووراثة الثاني.
ويضيف «فحص»: أما مكوناته الأخرى خصوصاً تلك التي تشكلت في 2019 وشاركت في الانتخابات، فلم تزل منقسمة في فهمها للعملية السياسية، بحسب تحليل مصطفى فحص، فبعضها عالق في موقفه من كل الطبقة السياسية من دون استثناء ويرفض الدخول في أي نوع من تسويات جزئية كانت أو كلّية، فيما الطرف الأعقل يمارس مرونة سياسية ويدعو إلى بعض البراغماتية والمشاركة المشروطة بضمانات تحت شعار الأولويات في الخيارات السياسية.
- لذلك فإن مهمة المستقلين (الشيعة) هي الأصعب، وأمامهم خياران فقط: إما رفض المشاركة في العملية السياسية والبقاء في المعارضة، وإما الانخراط والمشاركة التدريجية في السلطة.
الكلمة الأخيرة للمستقلين الشيعة
وعليه فإن الكلمة الأخيرة في جلسة البرلمان المقبلة للمستقلين الشيعة، فهم الأقلية التي ستتحكم في مستقبل الأغلبية، بعدما بات بيدهم اكتمال النصابين (الدستوري والسياسي)، فإما أن يمنحوا ثقتهم لأحد الأطراف وإما أن يحجبوها عن الجميع، وفي كلتا الحالين التداعيات كبيرة وخطيرة.
- لذلك فإن الجلسة ليس شرط انعقادها اكتمال النصاب بشقيه السياسي والدستوري فقط، بل إن هناك حاجة إلى تسوية تاريخية يبدو أن الطبقة السياسية الحالية غير مؤهلة بعد لإنجازها.
مرحلة التغيير القادمة لن تكون عبرَّ القنوات السياسية
ويرى المحلل السياسي العراقي، كامل كريم الدليمي، أن فشل انعقاد الجلسة وعدم تحقق النصاب معناها تعطيل لمشروع الأغلبية الوطنية الذي كان يروم الخروج بارادة سياسية جديدة يكسر بها الاعراف السياسية المتبعة !! وفشل تلك التجربة يعطي رسالة فحواها ان المشروع الوطني سيكون استحقاق جماهيري بعد ان فشل سياسياً !! وأن مرحلة التغيير القادمة قد لاتكون عبرَّ القنوات السياسية، فصوت المواطن أصبح مبحوحاً من المناشدات والمطالبات ، ومن يبتعد عن قواعده الجماهيرية لايصلح ان يكون قائداً ..وما اعتقدهُ ان قادة الكتل السياسية اصبحوا يسبحون في فضاء وجمهورهم في فضاء اخر!
- ويقول «الدليمي»، إن الحكومة القادمة اجزم انها توافقية ولا يمكن تمرير اي مشروع خارج اطار التوافق، وهنا اؤكد أن التوافق الاقليمي له دور كبير في رسم سياسة العراق وفق مفهوم الأمن القومي للدول .
