أكد رئيس الوزراء التونسي المُكلف، هشام المشيشي، أن اختيار أعضاء الحكومة المقترحين جاء وفقا لمعايير متعلقة بالكفاءة والنزاهة والقدرة على الإنجاز والفاعلية.
وأوضح المشيشي، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع بفريقه الوزاري، أن اختيار حكومة كفاءة مستقلة جاء لتقييم ظرفية معينة في ظل الخلافات السياسية الموجودة على الساحة التونسية.
وأشار إلى أنه يعمل كل ما في وسعه لنيل ثقة البرلمان، وذلك عبر إجراء المشاورات واللقاءات المستمرة والمتواصلة.
وأضاف أن هناك وثيقة عمل للحكومة وسيتم الإعلان عن برنامجها المفصل قريبا، وأن ما تم الإعلان عنه هي المحاور الرئيسية للحكومة.
ورحب المشيشي بالمبادرة التي تقدمت بها “حركة الشعب”، مؤكداً ترحيبه بكل المبادرات والمقترحات الإيجابية التي تطرح حلولاً للأزمات التي تمر بها البلاد، متابعاً أنه يتم دراسة تلك المقترحات بشكل جدي.
وقال المشيشي عن التخلي عن وليد الزيدي، المرشح لشغل منصب وزير الثقافة، أن قرار الاستبعاد جاء نتيجة تردده في شغل المنصب، مشدداً على أنه في تلك المرحلة لا مجال للتردد، وأن خدمة الدولة في أي مجال هو شرف.
وأفادت مراسلتنا من تونس بأن الأحزاب السياسية اتخذت مواقف متباينة من الحكومة المستقلة الجديدة، لافتة إلى أن هناك أحزابا أعربت عن تحفظها تجاه بعض الأسماء في تلك الحكومة، ويبدو أن المشيشي قد يجري مشاورات أخرى خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب.
وتابعت أن هناك أحزابا أخرى لم توضح موقفها النهائي بخصوص منح الثقة للحكومة من عدمه، على رأسها حركة “النهضة” وحزب “قلب تونس”، فيما أعلنت أحزاب أخرى عن رفض منح الثقة للحكومة مثل “ائتلاف الكرامة” و”التيار الديمقراطي”.
وكان البرلمان التونسي قد حدد الأول من سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لعقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشّيشي.
