المصارف الأوروبية نشطة في الملاذات الضريبية
كشفت دراسة نشرها مرصد الضرائب الأوروبي، اليوم الإثنين، أن المصارف الأوروبية لم تخفض وجودها في الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة رغم الفضائح التي أظهرت الممارسات المريبة لشركات متعددة الجنسيات للتهرب من الضرائب.
وتسجل المصارف الأوروبية الرئيسية 20 مليار يورو كل عام، أو 14% من أرباحها الإجمالية، في 17 منطقة لديها نظام ضريبي مشجع، وفق مرصد الضرائب الأوروبي الذي تستضيفه كلية باريس للاقتصاد.
وبقيت هذه النسبة ثابتة منذ العام 2014 عندما كشفت سلسلة تسريبات مثل “لوكس ليكس” و”وثائق بنما” النقاب عن ممارسات تقوم بها شركات وشخصيات ثرية لتجنّب الضرائب.
وأفاد التقرير بأنه “رغم الأهمية المتزايدة لهذه المسائل في النقاش العام وفي عالم السياسة، فإن المصارف الأوروبية لم تقلص كثيرا وجودها في الملاذات الضريبية”.
وراجع المرصد، الذي يديره الأستاذ في جامعة “بيركلي” وخبير الضرائب جابريال زوكمان، بيانات نشرتها 36 مؤسسة مالية خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2020، وركّزت خصوصا على مصارف كبرى هي “إتش إس بي سي” و”دويتشه بنك” و”سوسييتيه جنرال”.
وقال: “نلاحظ حالات متنوعة: بالنسبة لـ(إتش اس بي سي)، يأتي الجزء الأكبر من الأرباح من ملاذ واحد (هونغ كونغ)، بينما في حالات أخرى، يرتبط الأمر بعدة ملاذات ضريبية”.
واعتُبر “إتش إس بي سي” المصرف الرائد في هذه الممارسات مع وجود أكثر من 62% من أرباحه قبل الضرائب في ملاذات ضريبية بين 2018 و2020، مقارنة بـ49.8 بالنسبة لمصرف “مونتي دي باشي”الإيطالي، الذي يحتل المرتبة الثانية.
ويأتي بعدهما مصرف “ستاندرد تشارترد”.
وبينما يتّخذ كل من “إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” من لندن مقرا، إلا أنهما من أهم مصارف التجزئة والتجارة في هونج كونج.
ويحقق “إتش إس بي سي”، الذي يوظف حوالى 30 ألف شخص في المدينة، الجزء الأكبر من أرباحه في آسيا، فيما تعد الصين وهونغ كونغ أكبر محركين.
ويحدد التقرير 17 دولة ومنطقة كوجهات مفضلة من بينها جزر الباهاماس والجزر العذراء وجزر كايمان وجيرزي وجيرنسي وجبل طارق وهونج كونج وماكاو وبنما، ومالطا ولوكسمبورج وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير المرصد إن “الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية مرتفعة بشكل غير عادي: 238 ألف يورو عن كل موظف مقابل 65 ألف يورو في بلدان أخرى. وهذا الامر يشير إلى أن الأرباح المسجلة في الملاذات الضريبية تنقل بشكل أساسي من البلدان الأخرى التي يتم فيها إنتاج الخدمات”.
وجاء التقرير في وقت تجري مفاوضات لوضع إطار عمل دولي بشأن الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، تدعمها دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
