أعلنت جمعية المصارف بلبنان العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.
ودعت الجمعية – في بيان لها، لمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، بحيث تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال، معتبرة أنها وجدت نفسها مكرهة على اتخاذ قرار العودة للإضراب، واعتبرت الجمعية أن الأيام القليلة الماضية شهدت قرارات قضائية وصفتها بالتعسفية.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن المصارف تقول إنها تعود إلى الإضراب “مُكرهة”، لأن السلطات اللبنانية (الحكومة والقضاء والبرلمان) لم تتخذ أي قرارات لحل هذه الأزمات التي تواجه المصارف مع المودعين.
ولفتت إلى أن المصارف تقول إن الأحكام القضائية “التعسفية”، بإعادة أموال بعض المودعين، هي السبب الأساسي للخلل الذي يقع فيه القطاع المصرفي مع المودعين، وتسعى المصارف إلى أن تتخذ السلطات القضائية والتشريعية خطوات لوقف تلك الدعاوى، وطالبت بتطبيق قانون “الكابيتال كونترول” الذي من بين بنوده الحد من تلك الدعاوى وعدم السماح للمودعين برفع الدعاوى ضد المصارف في الداخل أو الخارج، وهو ما تعتبره المصارف تمييز بين مودع وآخر.
وأكدت مراسلتنا أن المتضرر الأول والأخير من هذا الإضراب هو المودع اللبناني الذي تحتجز المصرف ودائعه منذ عام 2019 وحتى اليوم دون وجود أي حلول من السلطات التنفيذية والتشريعية.
ولفتت إلى أن الليرة اللبنانية ستتأثر بتداعيات الإضراب، حيث ستهبط قيمتها أمام الدولار الأمريكي، ومن المتوقع اليوم أن يتخطى الدولار عتبة المائة ألف ليرة.
