المصرية للاتصالات: مشكلة تؤثر على الإنترنت الأرضي ونتوقع حلها خلال أيام

قال مصدر مطلع إن شركة ميتا بلاتفورمس بدأت يوم الأربعاء، تنفيذ الجزء الأخير من جولة تسريح الموظفين، والتي تتألف من ثلاثة أجزاء في إطار خطة أُعلنت في مارس/ آذار لتسريح عشرة آلاف موظف.

وفي شهر مارس/ آذار أصبحت ميتا أول شركة تكنولوجيا كبيرة تعلن جولة ثانية من عمليات تسريح جماعي للموظفين بعد أن كشفت عن اعتزامها تسريح أكثر من 11 ألف موظف في الخريف.

وتسبب ذلك في خفض عدد موظفي الشركة إلى ما كان عليه منتصف عام 2021 تقريبا في أعقاب موجة التوظيف التي ضاعفت قوتها العاملة منذ عام 2020.

وتوجه بعض الموظفين لمنصات مثل لينكد إن يوم الأربعاء للإعلان عن تسريحهم في جولة كان من المتوقع أن تخفض بعمق فرق مبيعات الإعلانات والتسويق والشراكات.

وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.4 بالمئة في معاملات ما قبل افتتاح السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ في مارس آذار، إن الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الجولة الثانية للشركة سيتم على ثلاث «مراحل» على مدى عدة أشهر تنتهي إلى حد كبير في مايو أيار. وأوضح أن بعض الجولات الأصغر يمكن أن تستمر بعد ذلك.

وبشكل عام، فإن التخفيضات طالت الوظائف غير الهندسية بشكل كبير.

وقال زوكربيرغ خلال اجتماع، إن نحو أربعة آلاف موظف فقدوا وظائفهم في عمليات التسريح في أبريل نيسان في أعقاب خفض أقل في مارس/ آذار.

وجاء تسريح موظفي شركة ميتا بعد شهور من تراجع نمو الإيرادات وسط ارتفاع التضخم وتراجع الإعلانات الرقمية عما كانت عليه التجارة الإلكترونية إبان جائحة كورونا.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تواصلت مع المساهم الرئيسي، بشأن خبر طرح 10% من حصة الحكومة في الشركة للبيع.

وأكدَّت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأمر لم يتعد أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية.

وأشارت إلى أن المسألة ما زالت ضمن المراحل الأولية، ولم يتم اتخاذ قرارات رسمية بشأنها، لافتة إلى احتمالية أن تنتهي تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن وزارة المالية أفادت بأنه في ضوء ما أعلنت الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال المصرية للاتصالات.

وأهابت الشركة بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أمس، إن مصر تعرض بيع حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما تتداول الـ 20% المتبقية بالفعل في البورصة المصرية .

قالت مصادر مطلعة اليوم الإثنين، إن مصر بصدد طرح حصة عشرة بالمئة في شركة المصرية للاتصالات للبيع.

تملك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول 20% في البورصة المصرية. وذكرت المصادر أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.

ويجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدة بتنافس بين “جهاز قطر للاستثمار” و”القابضة” (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة “المصرية للاتصالات” في شركة “فودافون مصر”.

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “المصرية للاتصالات” الحكومية، و”فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك “المصرية للاتصالات” حصة 45% منها، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لاتصالات الإماراتية.