المصريون يجأرون بالشكوى من ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه
مع كون اقتصاد بلدهم في حالة يُرثى لها ومعدل تضخم العملة مرتفع إلى 18 %، يكافح المصريون لتوفير احتياجاتهم الأساسية وهم يجأرون بالشكوى من قرارات حكومية تتعلق بتعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية.
وعانت مصر، التي تعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، من نقص شديد في العملة الصعبة وبعض المواد الغذائية في الشهور الأخيرة.
وبعد ضغط استمر شهورا أعلن البنك المركزي المصري أخيرا يوم الخميس تعويم الجنيه أمام الدولار، ثم رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في ذات اليوم.
ويقول المصريون العاديون إن هذه الإجراءات سوف تفاقم أوضاعهم المالية الصعبة بالفعل.
ويقول عامل يومية يدعى عنتر أحمد إنه يناضل بالفعل من أجل توفير احتياجات أطفاله الخمسة.
ويهدف خفض قيمة الجنيه إلى مستويات تعتبرها الأسواق عادلة إلى جذب رأس مال جديد للبلاد وإنهاء نقص العملة الصعبة الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدى سنوات.
وعلى الرغم من إشادة معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال بتعويم الجنيه فإنهم يقولون إنه كان يتعين اتخاذ القرار أسرع من ذلك.
ولا يتفق المواطنون العاديون في مصر مع هذا الرأي.
فقد قال محام يدعى أيمن حسن «45 عاما»، إن الحكومة ليس لديها رؤية.
وأضاف «طب وبعدين هنوصل لإيه؟ أنت ما بتحطش لا تضع حلول أنت بتحط مُسكنات. أنت ما عندكش حلول. أنت هل فيه هدف لصندوق النقد الفلوس اللي أنت ها تأخذها ها تعمل بها مشاريع؟ ما فيش هدف ما فيش أي حاجة. أنت كل الفلوس اللي أنت عايز تأخذها عايز تسد فيها. تسد الديون اللي عليك أو تجيب بها التزاماتك. لكن إيه الجديد اللي أنت ها تعمله؟ ما فيش ما فيش رؤية واضحة عند الحكومة. حكومة كل الناس بتقول عليها فاشلة وأول ما تطلع قرارات نلاقي الناس بتسقف تصفق لها».
وقال «يعني أنا أعتقد إنها مش حقيقية وما فيش حاجة ها تحصل إن شاء الله يوم 11/11. لأن ما فيش. أصل أنت حا تنزل يعني هي أصلاً فيه خراب فهتنزل ثاني ها نروح فين؟ وما فيش يعني حتى لو نزلت أنت عملت مظاهرات هتجيب مين؟ إيه اللي ها تستفاده أما تغير دلوقتي حاليا؟ ما هو ما فيش حد يصلح دلوقتي غير اللي موجود ده دلوقتي. بس يبقى له رؤية بقه ما يعملش. يعني يبقى فيه هدف للقرارات اللي بتطلع».
والاحتجاجات نادرة في مصر هذه الأيام على عكس ما كان يجري قبل بضع سنوات عندما أسقط المصريون رئيسين في غضون سنوات معدودة من خلال خروجهم للشوارع.
وذكرت صحيفة الأهرام الرسمية يوم الأحد أن وزارة الداخلية ألغت عطلات كل رجال الشرطة ووضعت في حالة تأهب قصوى.
وثبتت السلطات كاميرات مراقبة داخل محلات عامة يتردد عليها نشطاء في وسط القاهرة. وذكر مصدر مقرب من الموضوع أن أصحاب محلات أخرى شاركوا في اجتماع مع مسؤولين أمنيين وطُلب منهم ضرورة الإبلاغ عن أي شيء يرونه مريبا.
