في ظل أجواء من التحدي لقوى وأطراف خارجية، والتنظيمات والجماعات الإرهابية، ممن وصفهم الرئيس السيسي بـ «قوى الشر» .. وفي ظل ترقب إقليمي ودولي، لنسب مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، يتوجه في التاسعة من صباح غد الإثنين، 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا إلي صناديق الاقتراع بـ13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوي الجمهورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر، تحت إشراف قضائى كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.. ويتنافس فى الانتخابات، الرئيس المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسى «رمز النجمة»، والمهندس موسى مصطفى، رمزه «الطائرة»، ومن المقرر أن تُعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات فى الثانى من أبريل/ نيسان المقبل، إذا لم تكن هناك جولة إعادة.
تحدي «أهل الشر»
وتؤكد الدوائر السياسية والحزبية والإعلامية في القاهرة، أن المصريين يواجهون «أهل الشر» أمام صناديق الإقتراع غدا، وتوجيه «رسائل» للرأي العام العالمي، بأن المصريين يمنحون الشرعية لمستقبل مصر، وينتخبون الأمن والاستقرار والتنمية، رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية .
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه حال إجراء جولة إعادة فستعقد الانتخابات فى الخارج على مدى ٣ أيام من ١٩ إلى ٢١ أبريل/ نيسان المقبل، وفى الداخل على مدى ٣ أيام من ٢٤ إلى ٢٦ أبريل/ نيسان المقبل، وستعلن نتيجة جولة الإعادة وهى «النتيجة النهائية»، فى الأول من شهر مايو/آيار المقبل.
السيسي وموسى في سباق انتخابات الرئاسة
والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، من مواليد ١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٥٤، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ عام ٢٠١٤، وتخرج فى الكلية الحربية عام ١٩٧٧، وعمل فى سلاح المشاة، وعُين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، ثم تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وبعدها أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة، ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى فى عام ٢٠١٢، حتى استقالته من منصبه عام ٢٠١٤ ليترشح لرئاسة الجمهورية.
أما المرشح موسى مصطفى موسى، فهو من مواليد ١٣ أبريل/ نيسان ١٩٥٢، ويشغل رئاسة حزب «الغد»، ورئيس المجلس المصرى للقبائل العربية، وفى عام ٢٠١٢ عندما اندمج حزب الغد مع ٢٥ حزبًا سياسيًا فى حزب جديد تحت اسم حزب «المؤتمر المصرى» تولى رئاسته.
وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع كل أطراف العملية الانتخابية من الوزارات والجهات الأمنية، من جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتصويت المصريين في الداخل، حيث تسلم القضاة المشرفون علي اللجان الانتخابية أوراق العملية الانتخابية من بطاقات الاقتراع ومحاضر فتح وغلق اللجان الانتخابية، وكل أدوات عملية التصويت.
وتشترك القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وادارات القوات المسلحة ، وذلك بالتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للأنتخابات وجميع الاجهزة المعنية بالدولة.
توقعات بمشاركة نسائية واسعة
وقبل 24 ساعة من انطلاق عملية التصويت، التى ستستمر على مدار 3 أيام، يراهن كثيرون على استكمال المرأة المصرية لدورها، وأنها ستكون فى مقدمة الصفوف أمام لجان الانتخابات فى كل محافظات مصر، فقيادات نسائية من أحزاب ومنظمات وحملات وحركات شعبية أكدت ثقتها فى مشاركة المرأة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، معتبرة أن هذه المشاركة المنتظرة ستكون أفضل رد على ما وصفته بـ«الدعوات المشبوهة»، التى تحاول النيل من إرادة مصر، وهو الأمر نفسه الذى أكدته مواطنات من شرائح اجتماعية وفئات عمرية متنوعة، حيث شددن على استعدادهن للمشاركة بكثافة، وحشد أبنائهن وأزواجهن إلى لجان الاقتراع.
وكان المصريون فى الخارج قد أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة أيام «١٦ و١٧ و١٨» مارس/ آذار الجارى، وهو ما تناولته وسائل إعلام عالمية بتأكيدها أن المصريين احتشدوا أمام صناديق الاقتراع لتوجيه رسالة إلى المقاطعين للعملية الانتخابية بأنهم جميعًا على قلب رجل واحد.
خطة محكمة لتأمين الانتخابات
ومن جانبه أكد اللواء على عبد المقصود مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، أن خطة محكمة بإشراف وزير الداخلية، تم وضعها لاتخاذ أقصى التدابير اللازمة لتأمين المقار الانتخابية والمواطنين وكافة المرافق الحيوية تنسيقا مع الجهات المعنية، وأوضح أن الخطة تتضمن توجيه ضربات استباقية للمناطق التي يشتبه في اختباء العناصر الإرهابية المخططة للقيام بأعمال تخريبية بها بخلاف الخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة، وتكثيف الحملات على العناصر الإجرامية والصادر بشأنهم أحكام قضائية بهدف تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني على المراكز الانتخابية والطرق المؤدية إليها برئاسة ضباط نظام وبحث وبإشراف قيادات ميدانية، ونشر دوريات أمنية وأطواق بحثية بكافة المحافظات، وتمركز تشكيلات من قطاع الأمن المركزى وإدارات قوات الأمن بالمديريات وعناصر التدخل السريع بجميع دوائر أقسام ومراكز الشرطة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية محور مهم من مراحل الخطة الأمنية لتأمين انتخابات الرئاسة، مع منع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم أوراق الانتخابات حتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
