قال مدير مركز مسارات للبحوث والدراسات في رام الله، الدكتور هاني المصري، إن التحضير للانتخابات الفلسطينية بتم بطريقة معكوسة، موضحا أن الأصل هو التركيز على انهاء الانقسام وإقامة سلطة واحدة لها مؤسسات سياسية وأمنية وقضائية واحدة لتأمين الانتخابات.
وتابع المصري، خلال لقاء ببرنامج “أبعاد” على شاشة الغد، أن وجود الانقسام يعني وجود سلطتين متنازعتين، ورأى أن القفز على هذه المسألة والذهاب إلى إجراء الانتخابات أولاً هو سير بالطريق المعاكس، وبات الموعد بمثابة السيف المسلط على رقاب الفلسطينيين.
وأكد المصري أن هناك عقبات كثيرة، داخلية وخارجية، لم يتم تذليلها مما يضع احتمالات بعدم إجرائها، لافتا إلى أنه يجب أولا تذليل العقبات إذ كانت هناك رغبة فعلية بإجرائها، مع ضرورة توسيع قاعدة التمثيل في الحوار الوطني.
ولفت إلى أن تشكيل محكمة الانتخابات هي نقطة هامة للغاية، فبحسب القانون الفلسطيني فإن مجلس القضاء هو الذي يُنصب للرئيس أعضاء محكمة الانتخابات، ومجلس القضاء حاليا عليه ملاحظات كبيرة ومطعون في استقلاليته، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي مست باستقلالية السلطة القضائية.
ورأى أن الحل هو أن يقوم الحوار الوطني بتشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق.
وأشار إلى ملف أمن العملية الانتخابية، حيث يخضع الأمن في الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، وفي غزة يخضع لحركة حماس، لذا يجب الاتفاق على جهة أمنية محايدة تقوم بتوفير أمن العملية الانتخابية بالضفة الغربية وقطاع غزة، ورأى أن الحل الأمثل هو تشكيل حكومة انتقالية في الضفة والقطاع لتوفير شروط الحرية والنزاهة للانتخابات وتساعد في احترام النتائج.
وأكد أن الأمر الحاسم ليس إجراء الانتخابات، ولكن إجراء انتخابات تكون خطوة للأمام، وأن الانتخابات ليس غاية.
واستطرد أن التوقعات بإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وبعدها مجلس وطني هي ضعيفة، مشيرا إلى أن هناك شكوك بإجراء الانتخابات حتى في مرحلتها الأولى، خاصة في ظل وجود داخل فتح وحماس.
ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية ستتعامل مع القضية الفلسطينية بمستوى منخفض جدا، كما أن الحكومة الإسرائيلية الحالية والمنتظرة بعد الانتخابات هي حكومة يمينية متطرفة تريد احتواء الموقف الفلسطيني وبقاء السلطة كسلطة حكم ذاتي إداري للقبول بالحل الإسرائيلي في الوقت المناسب.
