المصري لـ«الطفولة والأمومة»: إحالة مرتكبي بيع الأطفال على الإنترنت للجنايات

قرر أعضاء نقابة المحامين المصرية إنهاء إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات في مصر بعد إخلاء سبيل 6 من زملائهم صدرت بحقهم الأسبوع الماضي أحكاما بالحبس لمدة عامين بمحافظة مرسى مطروح الساحلية في شمال غرب البلاد.

وأفاد بيان النقابة، اليوم الأحد، بأنه “تقرر إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات أمام النيابة العامة، في كافة أنحاء الجمهورية”.

والأحد، قررت محكمة استئناف إخلاء سبيل المحامين الستة وحدّدت موعدًا للنطق بالحكم خلال جلسة في الخامس من فبراير المقبل.

وكانت النقابة قررت الخميس تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء البلاد “لأجل غير مسمى”، اعتراضا على الحكم الصادر بحق 6 محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين 3 موظفين بديوان محكمة في المحافظة الساحلية.

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بإحالة مجموعة قنوات ” BeIN Sports” القطرية، وممثلها ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، وذلك فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة “بي.إن” وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات ” BeIN Sports” خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى “سهيل سات”، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.

ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.

وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة BeIN Sports للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة فى مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب فى متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتى ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه فى معظم دول العالم.

وأكد جهاز حماية المنافسة، على أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالًا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصرى أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.

دشن الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بإعدام “مغتصب الرضيعة في مصر”، الذي تعدى جنسيا على طفلة دون العامين، ما تسبب لها بنزيف شديد كاد أن يودي بحياتها.

وبدأت القصة بعدما قام عامل بختطاف طفلة صغيرة تدعى “جنا” من شرفة منزلها الواقع في إحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي مصر، واصطحبها لمكان مهجور وبدأ في الاعتداء عليها جنسيا.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه عقب قيامه بهذه الجريمة، شعر بالخوف فقام بحمل الطفلة إلى منزله لتساعده والدته في مسح آثار الدماء عنها وإعادتها لمنزلها، إلا أن والدة المتهم عندما رأت الطفلة غارقة فى دمائها لم تحتمل المنظر وصرخت، فتجمع الجيران على أثر صراخها.

وتوجهت والدته الطفلة الضحية والتي اشتهرت على مواقع التواصل الإجتماعي باسم “طفلة البامبرز”، إلى منزل الجاني بعد أن أخبرتها إحدى جاراتها أنه رأت المتهم وهو يحمل ابنتها ويتوجه بها إلى مكان مهجور، فوجدت الطفلة مغطاة بالقش وكانت تنزف، فقاموا بنقلها إلى المستشفى، وتسليم المتهم  لمركز الشرطة.

وعلى موقع تويتر تصدر وسم “هاشتاج” #اعدام_مغتصب_الرضيعة، حيث طالب الآلاف بسرعة معاقبة المتهم، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، حتى لا يجرؤ غيره على ارتكاب جرائم بشعة أخرى من تلك النوعية.

يذكر أن النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

الاعدام الاعدام
الشاذ المنحرف

#اعدام_مغتصب_الرضيعه

— DR.majedmohammad (@Drmajedrga) March 28, 2017

#اعدام_مغتصب_الرضيعه
حياة اصبحت اشبه بالغابه.!

— صـــالح (@99Qa) March 28, 2017

https://twitter.com/Mozmozel_Diana/status/846601646331310080