قال الكاتب والباحث السياسي، هاني المصري، إن هناك شكوك حول جدية تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بإسرائيل والتجربة أكبر برهان.
وأضاف المصري في تصريحات لـ«الغد» أن أول هذه القرارات صدرت في مارس/ آذار عام 2015، وكررها المجلس المركزي أكثر من مرة، ثم كررها المجلس الوطني في عام 2018، و2020 ولم تنفذ.
كما أكد المصري، أن التشكيك يستند إلى القرار الأخير الذي يقول إن اللجنة التنفيذية مكلفة بوضع آليات لتنفيذ القرارات السابقة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا.
كما أوضح المصري أن كل قضية لها مستلزمات تقتضيها، ولكن لا يمكن أن نتحدث كلاما عاليا بدون تنفيذ، مؤكدا أن قرارات المركزي كان لا بد منها محاولة لإرضاء الشعب الفلسطيني.
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين.
كما قرر المجلس في ختام اجتماعه برام الله وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وكان المجلس المركزي قد اجتمع على مدار اليومين الماضيين بعد انقطاع دام 4 سنوات وسط مقاطعة عدد من الفصائل الفلسطينية.
