يعد الطلاق من أخطر الظواهر التي بدأت تواجه المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخيرة، خصوصا بعد أن أخذت النسبة السنوية لأعداد الطلاق في تزايد على صعيد قطاع غزة.
وتعاني النساء المطلقات في قطاع غزة من صعوبات قانونية واجتماعية ومالية، تعيق إعالتهن لأنفسهن وأطفالهن، إضافة إلى قصص أخرى تتعلق بالوصاية، وهو ما خلق مشكلات نفسية لدى المطلقات وأبنائهن.
وهذه الصعوبات والمعاناة تمثلت في حالة السيدة انتصار وأطفالها السبعة، الذين يسكنون في بيت لا سقف له كي يأويهم أو باب يمكن أن يغلق عليهم، فجدران هذا البيت عبارة عن أقمشة تصدق بها الجيران على هذه السيدة لتقيها وأبناءها حر الصيف، والآن هم على أبواب دخول الشتاء، فماذا سيحل بالأسرة المكلومة.
تعيش انتصار وأطفالها الذين يسكنون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على مخصصات الشؤون الاجتماعية، يفتقدون السند والمعيل وكذلك الدعم النفسي والأسري، وذلك بعد أن تنازل الأب عن حضانة أولاده وفق ما قالته الأم لقناة” الغد”.
فمطالب هذه الأم ليست بالمستحيلة قائلة: “أطالب ببيت يأويني أنا وأطفالي لنغلق بابه علينا بدلا من هذا المكان الذى تراه ونجلس به، فهو بلا سقف أو جدران أو أبواب، لدي بنات صبايا، بحاجة للحماية والرعاية، لكي احافظ عليهن بدلا من التشرد في الشوارع”.
فالنساء المطلقات في قطاع غزة يعانين العديد من المشاكل، وذلك وفق ما قالته سهير البابا المحامية في مركز شؤون المرأة بقطاع غزة.
وذكرت البابا أن هناك الكثير من المشاكل تواجهها النساء المطلقات في قطاع غزة، تتعلق بصعوبة وطول أمد التقاضي في المحاكم الشرعية، وكذلك صعوبة الإثبات في هذه القضايا من الناحية الإجرائية.
وأوضحت خلال حديثها لقناة ” الغد”، أن هناك صعوبات أخرى تواجه النساء المطلقات في قطاع غزة، تتمثل في نصوص القوانين الموجودة، فهي بحاجة إلى تعديل بالنسبة إلى النساء المطلقات، اللاتي لا تستطيع أن تحتفظ بحضانة أطفالها إذا ما حبست نفسها عن الزواج.
ومؤخرا زادت نسب الطلاق في قطاع غزة إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تعتمد 40% من المطلقات على مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية.
بدورها، وصفت الباحثة الفلسطينية زينب الغنيمي ظاهرة الطلاق بأنها “ظاهرة سلبية تستخدم كأداة تسلط ضد المرأة الفلسطينية وليس كحل إرادي لخلافات عائلية”.
وأوضحت أن أسباب الطلاق في قطاع غزة، جاءت مجتمعة كنتيجة حتمية لحالة التدهور الملموس الذي يشهده المجتمع الفلسطيني على شتى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، فضلا عن الوضع المتردي للأسرة الذي غالباً ما يؤدي إلى تفككها وانهيارها.
وترى الغنيمي أن الطلاق خيار سلبي لما يتركه من آثار تدميرية على المرأة المطلقة من حيث عدم توافر الحماية القانونية والاجتماعية لها، إضافة إلى تأثيراته السوداوية على الأبناء ومستقبلهم القاتم.
وكان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة، قد أعلن في آخر إحصائية سابقة له، أن عدد حالات الطلاق في عام 2019 بلغت (3216)، مشيرًا إلى أنه تمت الرجعة لعدد (120) حالة طلاق، وعليه تكون نسبة الطلاق (17.9%)، وهي نسبة أقل من العام الماضي بمعدل (1.5%)، حيث بلغت نسبة الطلاق في عام 2018 (19.4%).
