تتواصل التظاهرات في المدن والبلدات الإسرائيلية، احتجاجاً على تعديلات قضائية تعتبرها المعارضة مساً بالديمقراطية.
وتعالت تحذيرات قادة الجيش من تأثير التظاهرات والأزمة السياسية حول التعديلات القضائية، على قدرات المؤسسة العسكرية، بعد إعلان آلاف من جنود الاحتياط والطيارين وغيرهم من الوحدات العسكرية والأمنية رفض الخدمة احتجاجا ً على مضى حكومة نتنياهو بإجراء خطة الإصلاح القضائي.
وفي حال إقرار القانون -وهو أمر مرجح في ظل تمتع نتنياهو بالأغلبية البرلمانية- سيكون هو الأول في حزمة تعديلات يسعى رئيس الوزراء لإقرارها باسم تحقيق التوازن بين أفرع الحكم لكن معارضيه يرون أنها تحد من استقلالية القضاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مئات المتظاهرين أغلقوا، صباح اليوم الإثنين، أحد مداخل الكنيست في القدس المحتلة، مع اعتزامهم إغلاق مداخل أخرى.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى وقوع مواجهات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي تحاول تفريق المتظاهرين وفتح الطرق المؤدية إلى الكنيست، كما منع أمن المبنى البرلماني الزيارات ليقتصر الدخول على أعضاء الكنيست ومساعديهم والموظفين قبيل جلسة للتصويت.
وأوضحت أن هذه التظاهرات تأتي بالتزامن مع إجراء الكنيست التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، ظهر اليوم، دون التوصل إلى تسوية بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الشرطة الإسرائيلية كثفت من وجودها في محيط التظاهرات ونشرت العديد من الحواجز، وعملت على تفريق المتظاهرين، عبر استخدام مركبات رش المياه، واعتقلت عددا منهم، من بينهم قائد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي موشيه ردمان بالقرب من الكنيست، كما اعتقلت آخرين خلال المواجهات التي وقعت صباح اليوم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها “نعمل من أجل تفريق وصد المشاغبين الذين أغلقوا صباح اليوم شوارع بشكل مخالف للقانون، وقسم منهم ربطوا بعضهم الواحد بالآخر في عدد من الشوارع المحاذية للكنيست. وبدأ استخدام وسائل تفريق أعمال الشغب وإخلاءهم بالقوة بعد رفضهم الانصياع لتعليمات الشرطة”.
ودعا قادة الاحتجاجات الإسرائيلية، كافة المتظاهرين ضد الخطة القضائية إلى الوصول إلى القدس، والمشاركة في الاحتجاجات أمام مبنى الكنيست، وسط تأكيد على أن التظاهرات لن تتوقف في حال توصل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.
وفي ضوء تلك الاحتجاجات المتصاعدة، من المقرر أن يعقد قائد سلاح الجو الإسرائيلية ” تومر بار”، اليوم الإثنين، اجتماعا بمشاركة قادة أسراب الطيران وقادة الوحدات التقنية ووحدات الإشراف في سلاح الجو بهدف التباحث في الوضع الراهن.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الاجتماع جاء بعد إعلان مئات الطيارين ومساعدي الطيارين عن وقف خدمتهم في الاحتياط أو عزمهم وقف خدمتهم احتجاجا على تشريع مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ظهر اليوم.
وأضافت، أن تومر بار سيستمع إلى تقارير من الضباط في سلاح الجو حول الوضع في وحداتهم، وسيمرر رسالة لهم مفادها أنهم “ملزمون بالحفاظ على تماسك سلاح الجو، وعدم السماح لجهات مختلفة بدق أسافين بين الطيارين وبين التقنيين وجهات أخرى في السلاح”، في إشارة إلى أجواء متوترة داخل سلاح الجو.
وتأتي التطورات في إسرائيل بعد فشل كل المحاولات التي تبذل داخليا من أجل الوصول الى اتفاق بين الائتلاف الحكومي والمعارضة حول التوصل إلى تسوية حول التعديلات الدستورية ومشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وكان الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ” أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مستشفى “شيبا” وكلاً من رئيس المعارضة “يائير لابيد” ورئيس حزب “المعسكر الوطني، “بيني غانتس” لكن هذه الاتصالات والمشاورات لم تسفر عن أي تقدم في ما يتعلق بتسوية حول مشروع قانون التعديلات القضائية.
وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال “هرتسي هاليفي” أمس الأول، السياسيين في إسرائيل من أنه خلال 48 ساعة القادمة سنشهد مسا بقدرات الجيش في حال تشريع التعديلات القضائية.
وجاءت التحذيرات في ضوء تصاعد حدة التظاهرات واشتداد الأزمة في إسرائيل بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وانضمام نحو 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط الإسرائيلية مساء السبت، إلى عدة آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن عارضوا الخدمة العسكرية احتجاجا على استمرار الائتلاف الحكومي بالتشريعات.
