المعارضة إلى الشارع مجددا في فنزويلا لرفض مشروع دستور جديد
دعت المعارضة الفنزويلية إلى «تظاهرة ضخمة» اليوم الأربعاء، للتصدي لمشروع صياغة دستور جديد طرحه الرئيس نيكولاس مادورو، منددة بمناورة لتجنب إجراء انتخابات والتمسك بالسلطة.
وتحت شعار محاربة مشروع الدستور الجديد دعي المناهضون لمادورو إلى التجمع على طريق سريع في شرق كراكاس للبدء لاحقا بتظاهرة.
ومنذ أكثر من شهر يتظاهر الآلاف كل يوم تقريبا للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وقتل 31 شخصا في فنزويلا خلال التظاهرات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ مطلع أبريل/ نيسان، كما أعلنت النيابة الأربعاء.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 29 قتيلا، بحسب مصدر في النيابة رد على أسئلة وكالة «فرانس برس». وأحصيت وفاة شخصين الثلاثاء أحدهما صدما بشاحنة كانت تحاول تجنب تجمع للمتظاهرين على طريق سريع في كراكاس، وآخر كان أصيب بجروح خلال تظاهرة في باركيسيميتو في غرب البلاد.
وأكد فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ نهاية 2015، «علينا الحرص على أن يكون (مشروع الدستور الجديد)، آخر خطأ يرتكبه النظام الديكتاتوري. لقد سقط كل الحكام الديكتاتوريين».
وأضاف، «هذه المسرحية التي يريد تنظيمها لا يمكن أن تسلبنا أكبر قوة لدينا وهي قوة الشعب في الشارع».
وبعد شهر تماما على بدء موجة التظاهرات وأعمال العنف، دعا مادورو الإثنين إلى تشكيل مجلس تأسيسي «شعبي» ينتخب أعضاؤه الـ500 أو يعينون من قبل مختلف قطاعات المجتمع (نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون).
وستكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1999.
وقال زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية إنريكي كابريليس، «إنه تزوير من قبل مادورو. بما أنه غير قادر على الفوز بالانتخابات، يريد فرض النموذج الانتخابي الكوبي للبقاء في السلطة».
ويعتبر كل استحقاق انتخابي مجازفة بالنسبة للرئيس في هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده مع تراجع أسعار النفط فيما خرج معدل التضخم عن السيطرة، وهناك نقص في غالبية المواد الغذائية والأدوية.
ويرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة برحيل فوري لمادورو الذي انتخب عام 2013، بعد رحيل مرشده السياسي هوغو تشافيز الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013.
- تغيير في الجدول الزمني الانتخابي ..
منذ 1 أبريل/ نيسان، لم تتمكن أي من التظاهرات التي نظمتها المعارضة من الوصول إلى وسط كراكاس حيث تتركز غالبية المؤسسات المعروفة بقربها من معسكر الرئيس.
وغالبا ما دفع إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين بقوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف.
وقال مادورو، «المعارضة قررت المضي حتى النهاية. اليوم هي على وشك الانتقال إلى تمرد مسلح في مواجهة هذا الظرف الخطير وهو الطريق الوحيد لضمان السلام وتشكيل مجلس وطني تأسيسي».
لكن بالنسبة للعديد من المحللين فإن الرئيس وعبر تصرفه على هذا النحو، يجازف بتأجيج الأزمة السياسية في فنزويلا، والتي تثير قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية.
ووصف وزير خارجية البرازيل الويسيو نونيس، مبادرة مادورو، بأنها «انقلاب»، فيما انتقدت الأرجنتين والولايات المتحدة مشروع أصلاح الدستور أيضا.
وسيتمكن المجلس التأسيسي من تغيير الجدول الزمني الانتخابي، فإلى جانب الانتخابات الإقليمية المرتقبة في 2016، والتي أرجئت إلى أجل غير مسمى، فإن الانتخابات البلدية مقررة في 2017 قبل الانتخابات الرئاسية في نهاية 2018.
واعتبر المحامي المتخصص بالدستور خوان مانويل رافالي، أن «ذلك يعتبر تكتيكا للمماطلة من أجل تجنب ضغط الشعب الذي يطالب بانتخابات».
وبالنسبة للمعارضة، فإن هذه المبادرة تشكل وسيلة لمعسكر الرئاسة «لترسيخ الانقلاب»، الذي قامت به، بحسب قولها في نهاية مارس/ آذار، حين قررت المحكمة العليا إلغاء سلطات البرلمان لفترة وجيزة قبل أن تعدل عن قرارها أمام موجة الاستهجان الدبلوماسية التي أثارها.
وكان هذا القرار شرارة انطلاق التظاهرات والتي تعتبر حصيلتها الأعلى منذ موجة تظاهرات العام 2014، التي أوقعت 43 قتيلا آنذاك، بحسب الأرقام الرسمية.
