ترى المعارضة السياسية التركية أن الوضع الاقتصادي في البلاد بات في أسوأ مراحله، منتقدة التدخل المباشر من الرئيس طيب أردوغان في تعيين رئيس للبنك المركزي.
وأفاد مراسلنا من إسطنبول بوجود حالة من الجدل الكبير بين المعارضة السياسية التركية الجانب الرسمي، لا سيما بعد تصرف رأتها الأولى تدخلاً مباشراً من أردوغان، في أعمال البنك المركزي، ما يفتح الخلافات حول الملفات الاقتصادية بين الجانبين
وأشار إلى أن رئيس البنك المركزي يرى أن الوضع ليس بهذا السوء وأن هناك تراجعًا في معدلات التضخم، إلا أنها من المتوقع أن ترتفع نقطة ونصف حتى أواخر العام الحالي، وهو ما تشكك فيه المعارضة.
وتؤكد المعارضة التركية أن الأوضاع على الأرض مغايرة تماما لما تعلنه السلطات الرسمية التركية، لا سيما البنك المركزي.
وشددت على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية ومتردية، خاصة ما يتعلق منها بالتضخم ونسب البطالة وما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة التي شهدت ركوداً كبيراً مؤخراً، وأن الجانب الرسمي يتحصن بأرقام غير حقيقية ولا يقوم بدوره.
وأشار مراسلنا إلى أن المعارضة تنتقد تدخل أردوغان في تعيين رئيس البنك المركزي، حيث من المفترض أن تكون مؤسسة ذات سيادة مستقلة، وهو ما تعتبره المعارضة تدخلاً في السياسات الاقتصادية للبلاد، وتحديداً فيما يتعلق بنسب الفائدة التي يريد الرئيس التركي خفضها إلى الحد الأدني، بينما كان يرى الرئيس السابق للبنك أن الفائدة يجب أن تكون بنسب معينة للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
