أعلنت ستة أحزاب معارضة رئيسية في تركيا، توصّلها لتفاهمات فيما بينها تتعلّق بشكلٍ النظام السياسي الذي تسعى لتطبيقه، كبديلٍ عن النظام الرئاسي الحالي.
وتنسق الأحزاب الستة خطواتها صوبَ ما تصفه “تطبيق نظام برلماني مُعزّز ومُحسّن، لتحديد إطار عام لشكل النظام السياسي الذي تسعى له، منطلقة بخطواتها من أساس رفضها للنظام الرئاسي الحالي.
وقالت رئيسة حزب “الخير القومي” المعارض، ميرال آكشينير: “نسعى لتأسيس نظام القانون ودولة الحقوق، وتأسيس العدل بدلاً من الظلم، وتطبيق الديمقراطية بشكلٍ كامل بدلاً من تقييدها”.
وأضافت: “نريد بأصوات الشعب، تغيير النظام الرئاسي الذي ينتمي به الرئيس لحزبٍ سياسي، وتأسيس نظام برلماني قويّ ومُعزّز”.
فيما قال رئيس حزب “المستقبل” المعارض، أحمد داوود أوغلو، إنه: “يجب على النظام الحاكم القول إنه تمّت تجربة نظام حكومة رئيس الجمهورية، واكتشفنا أنه ليس مناسباً لتركيا، عندما يحدث ذلك ستتعاون معهم كلّ أحزاب المعارضة، ولكن التحالف الحاكم يُصرّ على أنه النظام الأفضل رغم ظهور عيوبه للجميع “.
وتسعى أحزاب المعارضة لعودة النظام البرلماني، ومنصب رئيس الوزراء الذي تم إلغاؤه بالنظام الرئاسي، ولإعادة الكثير من الصلاحيات لرئيس الوزراء وللبرلمان، وكلّ ذلك في إطار هدفها لتعديل الدستور الحالي.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها توافقت على ضرورة جعل رئيس الجمهورية غير منتمٍ لأيِّ حزبٍ سياسي، وأن يستقيل من حزبه خلال فترة وجوده بالرئاسة، وهو الأمر الذي كان قبل العمل بالنظامِ الرئاسي.
فيما يرفض تحالفُ الحزب الحاكم التغييرات التي تقترحُها المعارضة، ويعتبرها عودة لنظام قديم لا يصلح لتركيا حالياً، ويقول إن النظامَ الرئاسي هو الأنسب، والأكثر حيوية وسرعة من بيروقراطية النظام القديم.
وقال الكاتب الصحفي والمحلّل السياسي، إلياس كيليتش أصلان، لـ”الغد”، إن أساس ما تسعى له المعارضة، هو جعل منصب رئيس الجمهورية محايد بشكلٍ كامل وألا ينتمي لحزبٍ سياسي، متابعاً أنه بالنظام الحالي يحافظ الرئيس على انتمائه الحزبي ويُنتخب مباشرة من الشعب، بينما لم تُحدّد المعارضة رؤيتها لانتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن المعارضة تسعى لعودة النظام البرلماني ورئاسة الوزراء.
ويعمل تحالفُ الحزب الحاكم، على كتابةِ دستورٍ جديد بالكامل، يقول إنه يتوافق مع النظام السياسي القائم في البلاد، ويُعلن بأنه يسعى للتوافق مع المعارضةِ بخصوصه، ولكن مهمّته في إقناع المعارضة، تبدو مستحيلة.
