قال مراسل الغد من اسطنبول، الجمعة، إن المعارضة التركية تتفاعل بشكل كبير مع قضية رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا، مؤكدا أنها تخشى أن تنعكس آثارها بالسلب على الاقتصاد.
وأضاف مراسلنا، أن المعارضة التركية ترى أن اعتقال كافالا هو “اعتقال سياسي”، وأن التهم الموجهة إليه غير حقيقية، ودون دليل.
وأوضح أن تركيا طالبت المجلس الأوروبي بعدم تطبيق أي قرارات تأديبية ضدها بعد استمرار احتجاز رجل الأعمال عثمان كافالا، موضحا أن بيان الخارجية التركية اعتبر القرار الأوروبي تدخلا واضحا في شؤون عمل القضاء.
كما أكد أن الرد التركي يشير إلى أن أنقرة ستستمر في احتجاز عثمان كافالا، وأنها لن تطبق قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الصادر عام 2019.
وكان مجلس أوروبا أعلن، الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا، وفق بيان المجلس.
وأدى رفض تركيا الإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا إلى توتر العلاقات مع الغرب.
وعثمان كافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 دون إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وتحوّل سجن كافالا إلى إحدى القضايا الأبرز في تركيا في عهد أردوغان، الذي يدير البلاد منذ عقدين، لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة.
وفي أكتوبر الماضي، قالت 10سفارات بينها الفرنسية والألمانية والأمريكية، في إعلان فريد من نوعه إن مواصلة اعتقال كافالا “يلقي بظلاله” على الديمقراطية في تركيا ونظامها القضائي.
