شككت المعارضة التركية، في دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوضع دستور جديد للبلاد، وترى أن ثمة أجندة خفية في اعتزامه كتابة دستور جديد.
وتقول المعارضة إن اردوغان يسعى من وراء ذلك إلى الهروب من المشكلات التي تواجه بلاده لعدم قدرته على حلها.
ويشهد مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حراكاً واسعاً من خلال اجتماعات مسؤولي الحزب تارة، ورؤساء أحزاب المعارضة تارة أخرى، والذين أجمعوا على التشكيك في دعوة أردوغان لوضع دستور جديد في البلاد.
وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، أن الجهات الرسمية في البلاد لا تلتزم بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية، ولا تحترم الدستور الحالي، متابعاً: “فكيف لهم أن يقنعوا الشعب بالحديث عن دستور جديد؟ هناك أهداف خفية لهذا المسعى”.
فيما أوضح رئيس حزب “السعادة الإسلامي” المعارض، تيميل كارامولا أوغلو، أنه قبل الحديث عن دستور جديد يجب تغيير الذهنية والعقلية في التعامل مع الدستور والقانون، واحترام الدستور الحالي، مؤكداً أنه دون تغيير الذهنية وطريقة التعامل فلا توجد أية فائدة من دستور جديد.
وتعتبر أحزاب المعارضة أن تحالف الحزب الحاكم يهدف إلى تغيير الأجندة، لعدم قدرته على حلّ مشكلات البلاد، ولا سيما الاقتصادية.
فيما يقول أردوغان وحليفه حزب الحركة القومي، إنهم يريدون التخلّص من بقايا الدساتير التي وضعتها الانقلابات العسكرية في البلاد.
وأكد المحلل السياسي، الدكتور سمير صالحة، لـ”الغد”، أن إجراء نقاش من هذا النوع هو مهم بالنسبة لتركيا، إلا أن المهم أيضاً هو هل ستكون هناك تفاهمات بين الطرفين الحكم والمعارضة حول وضع إستراتيجية التحرك في إعداد مشروع الدستور؟ وكيف ستكون النقاشات إذا ما تمّ قبول هذا الطرح تحت سقف البرلمان التركي؟
ويتكون الدستور التركي الحالي، من سبعة أقسام، و155مادة أساسية، و21 مادة مؤقتة، وتم تعديله 19 مرة، 9 منها قبل حكم حزب “العدالة والتنمية”، و10 منها خلاله، كان آخرها وأهمها التحول إلى النظام الرئاسي عام 2017.
وربما تتمُ الدعوة في الفترة المقبلة، إلى استفتاء شعبي على فكرة الدستور الجديد، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة.
فيما تقول المعارضة إنها تهدف للعودة إلى النظام البرلماني، وإجراء تعديلات على الدستور، وليس تغييره بشكلٍ كامل.
