قال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه تقدم أمس الجمعة (21 أبريل نيسان) بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جاءت نتائجه متقاربة ومنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة.
وأظهرت النتائج المبدئية للاستفتاء موافقة الناخبين بهامش بسيط بنسبة 51.4 بالمئة على أكبر تغيير في النظام السياسي في تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة قبل نحو قرن لكن أحزابا معارضة تقول إن الاستفتاء شابته مخالفات واسعة.
وانتقد مراقبون أوروبيون إجراء الاستفتاء تحت حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز الماضي. وقال المراقبون إن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة وفرزها كأصوات صحيحة ألغى ضمانة مهمة ضد التزوير.
وكان من المفترض أن تكون جميع أوراق الاقتراع مختومة بختم اللجنة العليا للانتخابات قبل بدء التصويت لتأكيد صلاحيتها.
ورفض إردوغان ووزراء في الحكومة الانتقادات ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية ورفضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الأربعاء اعتراضات من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزبين معارضين آخرين.
وقال حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنهما قد يطعنان أيضا على نتيجة الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تثمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم التركية. ويقول الحزبان إن ملايين الأوراق غير المختومة قبلت.
وانتقد إردوغان تلك المساعي بوصفها محاولات يائسة من جانب الخاسرين وقال إن اللجنة العليا للانتخابات هي التي تملك القول الفصل في شؤون الاقتراع وإن الأمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية التركية ولا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن للجميع الحق في الشكوى لكن الأمر لن يغير من النتيجة.
وبموجب الصلاحيات التنفيذية الجديدة للرئاسة سيلغى منصب رئاسة الوزراء عندما تدخل صلاحيات إردوغان حيز التنفيذ.