المعارضة التونسية تدعو لمواصلة الاحتجاجات لحين إلغاء إجراءات التقشف
دعا حزب المعارضة الرئيسي في تونس اليوم الثلاثاء، إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تلغي الحكومة قانون المالية، «الجائر»، الذي يشمل زيادة الأسعار والضرائب بعد يوم من مقتل محتج في اشتباكات.
وتفجرت الاحتجاجات في أكثر من عشر مدن تونسية أمس الإثنين، بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة في محاولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة وإرضاء المقرضين الدوليين. وقتل محتج في مدينة طبربة على بعد 40 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة تونس.
واحتج مئات الأشخاص اليوم الثلاثاء في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة في تكرار لأحد مشاهد الاحتجاجات الضخمة التي أطاحت بزين العابدين بن علي من الحكم في 2011، وردد المتظاهرون هتافات تندد بغلاء الأسعار.
وقالت وزارة الداخلية، إن العاصمة لم تشهد اشتباكات، لكن مجموعة حاولت إضرام النار في مركز للشرطة في مدينة جلمة بوسط البلاد.
وينظر إلى تونس على نطاق واسع في الغرب باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين دول انتفاضات الربيع العربي التي حدثت في 2011، لكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين، ولم تتمكن أي منها في التعامل مع المشكلات الاقتصادية المتزايدة.
وفي 2016 اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وتصاعد الغضب منذ أن أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني، أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.
وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا.. ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم».
وأضاف، أن الحكومة تستهدف بشكل غير عادل الطبقات الفقيرة والوسطى.
ودعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء، وقال، إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق، لكنه سيتحسن خلال 2018. ويرأس الشاهد ائتلافا من أحزاب إسلامية وعلمانية، لكنه يتعرض لضغط مستمر من الاتحادات العمالية.
وقال الشاهد، «الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين».
وأدت انتفاضة 2011، وهجومان كبيران نفذهما متشددون في 2015، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة، وهما يمثلان نحو ثمانية في المئة من النشاط الاقتصادي للبلاد.
وأظهرت بيانات في ديسمبر/ كانون الأول، أن العجز التجاري زاد بمقدار الربع في أول 11 شهرا من عام 2017، ليصل إلى 5.8 مليار دولار، وتراجع الدينار التونسي ليصل إلى أكثر من ثلاثة دنانير مقابل اليورو لأول مرة أمس الإثنين.
وينتاب القلق أوروبا بشأن الاستقرار في تونس ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البطالة هناك تدفع كثيرا من الشباب التونسي للتوجه إلى الخارج، في حين زاد عدد قوارب تهريب المهاجرين إلى إيطاليا، فضلا عن أن تونس لديها العدد الأكبر من المتشددين الذين توجهوا إلى ساحات القتال في العراق وسوريا وليبيا.
- «الحكومة تضحي بالفقراء»
قال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن السلطات ألقت القبض على 44 شخصا بسبب حمل أسلحة مثل السكاكين وإضرام النار في مبان حكومية ونهب متاجر.
وكانت الاحتجاجات أصغر كثيرا من الاحتجاجات السابقة منذ الإطاحة ببن علي في 2011.
لكن المواجهات بين الحكومة واتحادات العمال والإسلاميين والقوى العلمانية بدأت أيضا على نطاق ضيق قبل أن تتصاعد.
ويقول محللون، إن الشاهد قد يقوم بتعديل بعض إصلاحاته لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية. وتحت ضغط من الاتحادات وافق المسؤولون بالفعل على زيادة رواتب القطاع العام هذا العام، وتجنب التسريح الإلزامي الذي قد يثير احتجاجات.
وتقول الحكومة، إنها تريد خفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من حوالي 15 في المئة الآن من خلال عمليات تسريح طوعية.
لكنها تحاول أيضا تطبيق زيادة أسعار البنزين واقتطاع واحد بالمئة من الرواتب لتمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة، الأمر الذي يصعب على الناس استيعابه بعد سنوات من الصعاب.
وقالت امرأة تدعى فاطمة وتبيع الخضراوات والفاكهة في سوق بحي في تونس حيث جرت احتجاجات أمس الإثنين، «في وقت بن علي الذي لم نحبه كنت أملأ طاولتي بالخضراوات والفاكهة وغيرها بعشرة دنانير، والآن 50 دينارا لا تكفي لذلك. الوضع يزداد سوءا بسرعة كبيرة».
وأضافت، «الحكومة تضحي بالفقراء والطبقة الوسطى برفع الأسعار وتتجاهل المتهربين من الضرائب ورجال الأعمال».
من ناحية أخرى، قال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي، «قاضي القطب المالي أمر بسجن مدير عام الجباية بوزارة المالية للاشتباه في فساد مالي واختلاس أموال»، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011، ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلف البلاد خسائر كبيرة بمليارات الدولارات ويشمل أغلب القطاعات.
