تقود قوى المعارضة التونسية جهوداً حثيثة لتعطيل مسار الـ 25 من يوليو برغم بلوغه مراحله الأخيرة، وتعطيل استكمال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 يناير.
وبحسب مراقبين فإن معظم الأحزاب السياسية تأثرت بشكل كبير بتداعيات مسار الخامس والعشرين من يوليو وما تضمنه من إجراءات تعكس رفض الرئيس قيس سعيد وجود أجسام وسيطة بين الشعب والسلطة السياسية.
ويطرح موقف المعارضة العديد من التساؤلات أبرزها ما هي أجندة عملها؟ وهل ستكتفي بتجيش الشارع أم انها قد تذهب نحو خطوة أخرى؟ وكيف سيكون تعامل الرئاسة مع تحركاتها؟.
في هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي بحزب التيار الشعبي، جمال مارس، إن معارضي مسار 25 يوليو، مع قرب نهايته، يصعدون من احتجاجهم ويحاولون بأسرع ما يمكن استعمال كافة الأوراق لإيقاف المسار، معولين على غلاء الأسعار وقانون الموازنة الذي يعارضه الكثيرين
وأضاف أن التركة الثقيلة التي ورثها الرئيس، قيس سعيد، من السنوات الـ 10 السابقة هي التي حتمت أن تكون الموازنة الجديدة بهذا الشكل وما تتضمنه من جباية ضرائب، متابعا أن مسار 25 يوليو هو مسار سياسي بالأساس لاستكمال المؤسسات لذا لجأت الحكومة الحالية لمثل هذه الموازنة.
ولفت إلى أن المواطن التونسي يعيش الآن قطيعة كاملة مع النخب السياسية والحكومة والمعارضة، وهو ما برز خلال العزوف عن المشاركة في الانتخابات الأخيرة نتيجة ما شهده خلال العشرية السابقة، مؤكداً أن المعارضة لا تمتلك رصيدا كافيا لتجييش الشارع ضد النظام.
فيما قال الكاتب والباحث السياسي، محمد الفوراتي، إن هناك أزمة سياسية اقتصادية واجتماعية كبيرة في تونس، لافتا إلى أن هناك أكثر من مبادرة حاليا لإيقاف مسار 25 يوليو والعودة لما يصفونه بالمسار الديمقراطي.
