المعارضة الجزائرية تدعو لخارطة طريق ونقل إدارة الدولة إلى هيئة رئاسية
اقترحت قوى من المعارضة الجزائرية خارطة طريق ، ردا على خطة أعلنها الرئيس عبد العزيز، بوتفليقة قبل أيام، للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أسابيع.
وبحسب بيان حصلت عليه الغد، فإن المجتمعين من شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات ومثقفين وفاعلين سياسيين بمقر جبهة العدالة والتنمية ببابا أحسن- الجزائر- بتاريخ 17 رجب الموافق 23 مارس/ آذار 2019 واستمرارا للقاءات التشاورية السابقة الداعمة للهبة الشعبية السلمية وبعد نقاش تشاوري مفتوح ومسؤول خلصوا إلى ما يلي”:-
1- تسمية جلسات التشاور بـ”فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”.
2- توجيه نداء للشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق أو الإضعاف أو الاتفاف حول مطالبه، وأن لا يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق مطالبه.
3- اقتراح خارطة الطريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 07 من الدستور وتنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية وتتمثل في
– الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس الممنتهية عهدته لهيئة رئاسية
– دعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للإستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعيةالشعبية.
– تشكيل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنبة مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب، ويلتزم أعضاؤها بالاممتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة.
– تتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بالمهام التالية:
– تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال.
– إنشاء هيئة وطنية مستقبة لتنظيم الانتخابات.
– تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
– اتفق الحضور على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.
– تحدد فترة تجسيد يتود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر.
– يؤمد الحضور على الاستمرار في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب.
– التنديد بالحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشوية الهبئة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها.
