تعلن المعارضة الفنزويلية التي تسيطر منذ مطلع العام على البرلمان اليوم، الخميس، خطتها لتقليص ولاية الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في مرحلة مهمة من المواجهة المرتبطة بالمؤسسات في هذا البلد.
وفي مؤشر إلى التوتر المتزايد في البلاد جرت مواجهات أمس، الأربعاء، بين طلاب كانوا يعترضون على قرار محكمة العدل العليا الحد من صلاحيات البرلمان، والشرطة في مدينة سان كريستوبال (غرب) ما أسفر عن سقوط جريحين على الأقل، حسب السلطات وصحافي من وكالة فرانس برس.
وأقام الطلاب الذين وضعوا أقنعة بألوان علم البلاد حواجز في الشوارع، وقال حاكم المنطقة خوسيه فييلما مورا في تغريدة على تويتر إن طلابا من الجامعة الكاثوليكية هاجموا الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأضاف أن «المحتجين يستخدمون العنف لدعم برلمان يريد انتهاك قواعد القانون».
وبعد شهرين من بدء عمل البرلمان الذي تسيطر عليه ستكشف المعارضة المناهضة لتيار أنصار تشافيز والمتمثلة بتحالف طاولة الوحدة الديموقراطية، ما تنوي القيام به لتسريع رحيل مادورو عن الرئاسة، ومادورو انتخب في 2013 لولاية مدتها ست سنوات.
وكانت محكمة العدل العليا المؤيدة لمادورو حدّت أمس الأول، الثلاثاء، بشكل كبير صلاحيات البرلمان في فنزويلا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ويشهد أزمة سياسية عميقة بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر، للمرة الأولى منذ 1999.
وتتزامن هذه المواجهات المتكررة بشأن المؤسسات بين حكومة يقودها الإشتراكي مادورو وبرلمان تهيمن عليه المعارضة، مع أزمة اقتصادية عميقة في هذا البلد النفطي الذي تضرر بانخفاض أسعار النفط، مما يجعل الوضع قابلا للانفجار.
وتدرس المعارضة المناهضة لتيار تشافيز «الذي يحمل اسم الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم فنزويلا من 1999 إلى 2013»، كل الوسائل القانونية لتسريع رحيل مادورو الذي انتخب في 2013 لولاية مدتها ست سنوات.
لكنها ترى أن هامش تحركها يضيق إذ أن تقصير ولاية الرئيس يمكن أن يتم بإحدى طريقتين: الأولى تعديل الدستور لجعل الولاية الرئاسية أربع سنوات بدلا من ست، وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة محكمة العدل العليا المؤيدة لمادورو، لذلك هذا أمر غير مرجح.
أما الخيار الآخر فهو تنظيم استفتاء لعزل الرئيس، لكن هذا الإجراء يجب أن يقره المجلس الوطني الانتخابي المؤسسة الأخرى القريبة من الحكومة.
