المعارضة الفنزويلية تواجه عقبات في رحلة الاستفتاء على إقالة الرئيس
تسعى المعارضة الفنزويلية إلى إجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو قبل نهاية العام، لكن عليها قطع مراحل عدة خلال مسيرة مليئة بالعقبات.
المراحل المقبلة بعد جمعه 2,5 مليون توقيع خلال يومين، سيقدم تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية هذه التواقيع الى اللجنة الانتخابية الوطنية للتدقيق فيها.
وبعدما تأكدت هذه الهيئة، من أن العتبة المطلوبة قد تحققت، حددت 200 مكان ثبت الموقعون خيارهم فيها ببصمات الأصابع في مرحلة تستمر خمسة ايام.
وتقوم الهيئة نفسها بعملية تحقق جديدة، ويفترض أن تعلن النتيجة، اليوم الثلاثاء.
وستكون المرحلة التالية جمع تواقيع 20% من الناخبين «ثلاثة ملايين و959 ألفا و560 شخصا» يفترض ان يوقعوا ويبصموا لتفعيل الاستفتاء.
إذا مرت هذه المرحلة، تقوم اللجنة بتحديد موعد الاستفتاء على إقصاء الرئيس الذي سيكون الثاني في تاريخ فنزويلا بعد التصويت حول الرئيس السابق الراحل هوجو تشافيز «1999-2013» الذي أخفق في تحقيق هدفه في العام 2004.
ولإقصاء مادورو، يجب أن يتجاوز عدد الذين يصوتون بنعم 7,5 مليون ناخب الذين عبروا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013.
من جهتها قالت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو، «إذا التزمنا بالمهل فإن الاستفتاء سينظم في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على أبعد حد».
أما أوجينيو مارتينيز، الخبير في القضايا الانتخابية، فيرى أن المهلة قد تطول خصوصا إذا قالت اللجنة الانتخابية إنها بحاجة لمزيد من الوقت.
من جهة أخرى وفي أجواء الاضطرابات المرتبطة بالنقص الشديد في المواد الغذائية، حذرت رئيسة اللجنة تيبيساي لوسينا من أن «أي اعتداء أو إخلال في النظام العام أو تحريض على العنف سيؤدي إلى تعليق فوري للعملية حتى اعادة النظام».
وتعد المهلة قضية أساسية، فالمعارضة ترغب في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير في الذكرى الرابعة لولاية تشافيز، التي يفترض أن يكملها مادورو إلى ست سنوات.
وإذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا إلى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير، لن يؤدي أي استفتاء سوى إلى نتيجة واحدة هي أن يحل محل مادورو نائب الرئيس أريستوبولو أيستوريز الذي ينتمي إلى حزبه.
وحذر مادورو من أن الدستور يسمح له بتعليق «التحركات ذات الطابع الانتخابي»، في حالة الطوارئ الاقتصادية التي فرضها في كانون الثاني/يناير على الرغم من احتجاجات البرلمان.
